قال "عضو مجلس الشعب والصناعي سامر الدبس " إن الإجراء الحكومي الأهم والحيوي للبلاد خلال المرحلة الحالية هو التشدد في عمليات ضبط سوق العملة الأجنبية وأسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية وعدم السماح بالمتاجرة والمضاربة بالدولار على اعتبار أن هذه العمليات يمكن أن تكون الأساس في انسياب السلع والبضائع وفي تخفيض أسعارها، لافتا إلى استمرار المعاناة الناتجة عن العقوبات المفروضة على سورية والتي تلقي بظلالها على الحالة الاقتصادية في البلاد وعلى كافة الجوانب الإنتاجية والاستثمارية والتجارية في الاقتصاد السوري، ويتمثل ذلك في صعوبات تحويل الأموال حيث تقلص عدد الشركات الخارجية على صعيد تحويل الأموال وتمويل البضائع والتي تضغط بدورها على العمليات التجارية وتؤثر على الأسعار صعوداً بشكل كبير.
وبيّن الدبس بحسب صحيفة "الوطن" المحلية أن الحكومة تسعى وبحسب إمكانياتها وقدراتها الحالية على ضبط الأسعار، إلا أن التجار والمستوردين من جانب آخر لهم الحرية في اعتماد الأسعار التي تلبي احتياجاتهم حيث لا يمكن ضبط التجار في موضوع التسعير وفرض إجراءات محددة على هذا الصعيد وبالتالي لا يمكن فرض أسعار غير منطقية ولذلك تترك الحكومة هامش لتسهيل الأعمال ومعالجة أية معوقات على مستوى انسياب السلع والبضائع والمشاكل الأخرى، حيث لا يمكن أن نأتي لتحديد تسعيرات في السوق المحلية في ظل العقوبات المفروضة على البلاد وإعادة التأكيد على أن انسياب السلع والبضائع يعتمد على موضوع العقوبات. لافتا إلى أن بعض الشركات التي تتعامل معنا أوقفت تعاملاتها بشكل كامل، وبعضها الآخر مستمرة بالتعامل ولكن ترفع أسعارها بشكل كبير نتيجة العديد من العوامل الضاغطة، إلا أنه عاد ليؤكد ضرورة أن تتركز مساعي الحكومة على المحافظة على سعر نظامي للدولار يحافظ على الاستقرار وفي انخفاض الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطن.
ووصف الأعمال على صعيد مجالس الأعمال والأسواق المشتركة مع البلدان الأخرى بالجامدة حيث توقفت منذ فترة طويلة، حيث تعمل الحكومة الآن على إعادة تشكيل مجالس الأعمال مع عدة دول، ما سيحدث تغييرات كثيرة على صعيد مجالس الأعمال مبيناً أن تشكيل بعض المجالس وتسمية بعض الأشخاص لرئاسة هذه المجالس سوف يساهم في تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية في البلد خلال فترة قريبة.
وأمل الدبس أن تتحسن الأوضاع بالنسبة للصناعيين وأن تعود العجلة الصناعية للدوران لتساهم في تشغيل العمال وتعود للصناعة وللاقتصاد دورته الحقيقية مبيناً أن الكثير من الشركات والصناعيين والتجار متحفزين للعمل والشغل حالما تحسنت الأوضاع الأمنية قائلاً إن القطاع الصناعي يعمل حالياً بأقل من نصف طاقته الإنتاجية.