أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية خضر أورفلي قراراً بتشميل البضائع ذات المنشأ الإيراني المشمولة بأحكام اتفاقية التجارة الحرة بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إذا كان مصدرها المناطق الحرة السورية حصراً بالميزات والإعفاءات المنصوص عنها بأحكام الاتفاقية المذكورة، ويعمل بهذا القرار لغاية 6 أشهر من تاريخه.
وبيّن معاون وزير الاقتصاد الدكتور عبد السلام أن الجديد في هذا القرار أنه يشمل جميع السلع ذات المنشأ الإيراني سواء التي ترد إلى المناطق الحرة أو غير المناطق الحرة علماً بأن هذه المواد كانت تدفع الرسوم سابقاً لكون مصدرها من المناطق الحرة، لكن تضرر المنشآت الصناعية والمستودعات دفع التجار لتخزين بضائعهم في مستودعات المناطق الحرة وبالتالي تحملوا أعباء إضافية فكان قرار الوزارة لتخفيف العبء عليهم كما أن القرار يساعدهم كي يخزن التجار البضائع في المناطق الحرة ويضخوها بالسوق.
وبخصوص تمويل المستوردات، قال العلي وفقا لصحيفة "الوطن" : إن الوزارة تنسق مع المصرف المركزي للتوسع في تمويل المستوردات بعد توجيهات الحكومة بذلك، وتركز غالباً على تمويل المواد الغذائية وبما يحقق التوافق بين استقرار الليرة وحاجة التجار، مؤكداً أنه يفترض أن يكون للتمويل أهداف إيجابية ليعطي نتائج خلال الأزمة، وأن المواد التي تحصل على إجازات استيراد بغرض تمويلها تعطى حسب الأولوية، حيث تحيل الوزارة العديد من الطلبات للتريث لكونها غير ضرورية، أو توافق على نصف الكميات المطلوب استيرادها في الطلبية الوحدة وفقاً لحاجة السوق وبما يحقق المساواة بين التجار.
وحول مستوردات القطاع العام من المواد الغذائية والتي صدر مرسوم بإعفائها من الرسوم، أوضح معاون وزير الاقتصاد أن الوزارة تنسق وفق هذا المرسوم مع وزارتي المالية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك لتحديد قائمة المواد التي ستستفيد من هذا المرسوم وتحديد المؤسسات والشركات التي سيشملها الإعفاء، والموضوع حالياً هو قيد الدراسة لدى رئاسة مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب، موضحاً أن القائمة التي حددتها الوزارة لإعفائها من الرسوم تصل إلى نحو 15 مادة أهمها الرز والسمنة والزيت وحليب الأطفال والبرغل والمعكرونة والشعيرية وبعض البقوليات والشاي والسكر والطحين والقمح.