أكدت النمسا عزمها على إلغاء سرية حسابات الأفراد الأجانب الموجودة في بنوكها، مشيرة إلى تطبيق نظام التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية بين الجهات المعنية في دول "الاتحاد الأوروبي" بداية العام القادم.
وقال رئيس وزراء النمسا فيرنر فايمن: "إنّ هناك نهجاً مشتركاً بين لوكسمبورغ والنمسا في مجال مكافحة التهرب الضريبي"، مطالباً بالتخلي عن الحلول الفردية، حيث طلب من الدول الأخرى القيام بواجبها، في إشارة إلى سويسرا، ليختنشتاين، وسان مارينو وموناكو وأندورا، استناداً لما نشرته صحيفة "الحياة".
وترددت أنباء مؤخراً عن عزم كل من النمسا ولكسمبورغ إلغاء سرية الحسابات الموجودة في بنوك الدولتين، كونهما آخر بلدين في "الاتحاد الأوروبي" لم تطبقا نظام التبادل التلقائي، وذلك بعد ضغط من "مفوضية الاتحاد الأوروبي" ومجموعة الـ20 لمكافحة التهرب الضريبي، والقضاء على الواحات الضريبية على مستوى العالم.
وكانت النمسا وافقت في نيسان 2013، على التفاوض مع المفوضية الأوربية بشأن التبادل التلقائي للمعلومات الضرائبية وكشف سرية المعلومات الضرائبية الخاصة بالأفراد الأجانب، الذين يمتلكون حسابات في البنوك، بعد تعرض النمسا لضغوط أوربية ودولية كبيرة أجبرتها على التخلي عن سرية الحسابات البنكية التي تمسكت بها خلال السنوات الطويلة الماضية.