عممت "المؤسسة العامة للاسمنت" في كتاباً لها إلى شركات الاسمنت، طلبت فيه تسليم كامل إنتاج الشركات إلى مؤسسة "عمران"، دون أن تسمح للشركات تطبيق قرار موافقة رئاسة "مجلس الوزراء" على البيع المباشر بنسبة 25%، "علماً أن الشركات تعاني من وجود كميات كبيرة من المخازين وهذا سوف يؤثر في إنتاجها وأرباحها، إضافة إلى أن مضمون الكتاب يؤكد بشكل غير مباشر على إيقاف البيع المباشر".
وأكّدت الشركة أن الإنتاج خلال الفترة الماضية تأثر نتيجة عدة ظروف، موضحة أن سبب انخفاض إنتاج الكلنكر في المعملين الثاني والثالث، يعود إلى نفاد مادة الفيول وعدم قدرتها على تأمين الفيول على الرغم من كل المراسلات التي تمت بهذا الخصوص، بحسب ماورد في صحيفة "الثورة" الحكومية.
وبينت الشركة أن التوقف عن الإنتاج خلال هذه الفترة، تم استغلاله لإجراء الصيانات اللازمة وقد انتهت هذه الصيانات دون الحصول على الكمية اللازمة من الفيول.
وأشارت أنه لايمكن تشغيل الأفران في الشركة ما لم يتم تأمين الكمية الكافية للتشغيل وباستمرار وهي بحدود 400 طن يومياً، وذلك حفاظاً على الآلات والمعدات ومستلزمات الإنتاج في الشركة، لأن أي توقف أو انقطاع لمادة الفيول يرتب على الشركة تكلفة كبيرة جداً، منها الأضرار التي تقع على الفرن والمبرد وحتى المواصفات نتيجة ضعف التغذية.
من جهة أخرى بينت الشركة، أن الاهتزازات وتقطعات الكهرباء شكلت خطراً كبيراً على معدات وآلات الشركة حيث الاجهادات الحرارية وعدم التبريد التي تؤثر في اهتراء القرميد وبيتون المبرد وقبة الفرن، بالإضافة إلى تأثيرها على البلايط المبرد والجسور الحاملة لحصيرة المبرد، إضافة إلى الاهتلاكات في قطع التبديل اللازمة لسير العملية الإنتاجية ونقص في عمرها الإنتاجي، وكذلك هدر في الفيول من اجل إعادة الوضع المستقر للتغذية نتيجة تقطعات الكهرباء، موضحة أن عدم استجرار "عمران" لخطتها بشكل كامل أدى إلى انخفاض في كمية التسليم.
يشار إلى أن رئاسة "مجلس الوزراء" كانت وافقت على السماح لـ"المؤسسة العامة لصناعة الإسمنت ومواد البناء"، بالبيع المباشر بنسبة 25% من الإسمنت المعبأ، ولـ"مؤسسة عمران" بنسبة 75%.