ناشد" أمين سر اتحاد المصدرين السوري"" مازن حمور": كلاً من رئيس الحكومة الدكتور وائل الحلقي ووزير الصناعة بضرورة العودة عن قرار منع تصدير الجلود والسماح باستمرار تصديره من جديد كاشفاً أن هذا الموضوع سيكون على طاولة اللجنة الاقتصادية اليوم.
وسيتم تشكيل لجنة مؤلفة من المعنيين بتصنيع الجلود ووزارة الصناعة لإعادة النظر بقرار منع تصدير الجلود ودعم هذه الصناعة كي يصل المصنع إلى المنتج النهائي.
علماً أن قرار وزارة الصناعة إيقاف تصدير الجلود منطقي وخصوصاً مع المبررات التي قدمتها الوزارة والتي تتلخص باستخدام الصناعي للمياه والكهرباء إضافة للأضرار البيئية لهذه الصناعة وفي نهاية المطاف تخرج هذه الجلود كي تباع في الأسواق الخارجية. ولكن هذا الكلام يحتاج إلى ظروف معينة يتم العمل في ظلها كأن يكون هناك استقرار وظروف طبيعية كي يتمكن المستثمر من العمل إضافة إلى ضرورة وجود مصارف قادرة على دعم هذه الصناعة حتى وصولها إلى المنتج النهائي, «ولذلك تضمنت المذكرة التي وجهها الاتحاد إلى رئيس الحكومة الرغبة في تمديد السماح بتصدير الجلود حتى نهاية عام 2014»، وتشكيل لجنة من المعنيين بإنتاج الجلود في المدينة الصناعية بعدرا ومن وزارة الصناعة للوصول إلى حل مناسب يرضي الطرفين، ومخاطبة المصارف لدعم هؤلاء الصناعيين بفوائد ميسرة للوصول إلى المرحلة النهائية من المنتج كي تكون هناك قيمة مضافة.
بالمقابل قال حمور" بحسب صحيفة "الوطن" أن الاتحاد في الوقت الراهن على تحديث بيانات المصدرين السوريين في كل المحافظات السورية، مشيراً إلى أن الخروج التدريجي للكثير من المنتجين المصدرين من منشآتهم ومعاملهم خلال الأزمة تغيرت بعدها عناوين وأرقام هواتف قسم كبير منهم أيضاً.
لافتاً إلى أنه في الفترة القريبة سيتم العمل للتواصل معهم عبر نشر العديد من الإعلانات في وسائل الإعلام وذلك بعد تعذر الوصول إليه عن طريق الاتصال الهاتفي الثابت أو الجوال لأن البعض قام بتغيير رقم هاتفه أو يعيش في ظرف ما.
موضحاً أن نحو نسبة 50% من المصدرين تغيرت بياناتهم وعناوينهم والتي كانت بدورها محفوظة في اتحاد المصدرين علماً أن عددهم قبل بداية الأحداث كان يبلغ نحو 2800 مصدر.
مؤكداً التمكن من الوصول والتعرف من جديد على النسبة المتبقية من المصدرين والبالغة 50% وأن النسبة المتبقية لن يستحيل الوصول إليها باستخدام مختلف الوسائل والطرق، «وربما تفي الإعلانات في الصحف بالغرض».
وفي سياق آخر تحدث أمين سر الاتحاد عن الحصيلة الإيجابية التي خرجت بها سلسلة الاجتماعات التي عقدها الاتحاد مؤخراً مع عدد من الوزارات والجهات الرسمية وقال: إن أهم ثمار هذه الاجتماعات كانت إيقاف التقنين الكهربائي خلال ساعات العمل عن 3 مناطق صناعية أو مناطق تضم عدداً كبيراً جداً من الورش الصناعية وهي الزبلطاني والشاغور والشماعين، مبيناً أن معظم هذه الورش كانت قبل الأزمة معامل في المناطق الصناعية الموزعة وعادوا إلى تلك الورش الصغيرة في المدينة للحفاظ على استمرار إنتاجهم ولو بالحد الأدنى ولكن ضمن الإمكانات المتاحة.