أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور خضر أورفلي اليوم قرارارين حصل موقع "B2B-SY" على نسخة من كل منهما، جاء في الأول بمنع استيراد المياه الطبيعية والمعدنية المعبأة لمدة عام كامل ، الثاني السماح بتصدير الآلات والتجهيزات والمعدات وخطوط الانتاج المصنعة محلياً
وذكرت وزارة الاقتصاد في القرار رقم /132/ أنه يمنع استيراد المياه الطبيعية والمعدنية المعبأة التي مصدرها الينابيع الطبيعية من البندين الجمركيين 2202-2201 من كافة الدول ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وحتى نهاية تشرين الثاني من العام الجاري.
فيما أصدرت "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" قراراً، يسمح بتصدير الالات والتجهيزات والمعدات وخطوط الإنتاج المصنعة محليا بقصد التصدير، استثناء من أحكام المنع.
وبيّن القرار أنه يتوجب للسماح بالتصدير، أن يتم تصديق الفواتير وشهادات المنشأ للمواد الواردة بالمادة الأولى أعلاه من غرف الصناعة السورية حصرا، ويلتزم المصدرون بتنظيم تعهد قطع التصدير الناجم عن ذلك وفق قرارات وتعليمات "مصرف سورية المركزي"، استناداً لما ورد في صحيفة "الثورة" الحكومية.
ووفقا لصحيفة "الثورة" فقد أوضح رئيس "اتحاد غرف الصناعة السورية" فارس الشهابي، أن القرار يأتي لدعم الصناعة المحلية الرافدة للاقتصاد الوطني، وتوطين العمالة ودوام استمرارها في عملها، خاصة أن هذه الصناعة وطنية ولا علاقة لها بتصدير الآلات المستوردة من الخارج.
وأكّد الشهابي أنه من الواجب على الغرفة أن توفر كل الدعم لصناعة الآلات وخطوط الإنتاج الوطنية، ومساعدتها على فتح الأسواق الخارجية لمنتجاتها، لأنها بحسب تعبيره من الصناعات الهندسية المتطورة، وتشكل العمود الفقري لأي تنمية صناعية منشودة، وخصوصا أن سورية مقبلة على إعادة إصلاح المعامل المدمرة، ورفدها بخطوط الإنتاج من اجل إعادة تشغيلها بأسرع وقت ممكن.
من جهة أخرى، أوضح مدير القطاع الخاص في "وزارة الصناعة" بشار زغلولة، أن الهدف من هذا القرار هو دعم المنشات الصناعية المحلية التي تقوم بتصنيع الآلات والتجهيزات محلياً، والمحافظة على استمراريتها في الإنتاج، وعلى عمل العاملين فيها والتخفيف من البطالة في ظل الظروف الراهنة.
ولفت إلى أن القرار يهدف إلى دعم الصناعة الوطنية وزيادة صادراتها، مؤكدا ان القرار يمنع تصدير المصانع والمعامل المستوردة الرافدة للاقتصاد الوطني.
يشار إلى أن "مجلس الوزراء" كان أصدر مؤخراً قراراً، منع بموجبه إعادة تصدير الآلات المستوردة فقط، دون الآلات المصنعة محليا، ويفترض بناء عليه تعديل قرار إعادة التصدير ذي الرقم 850، والذي يوجب على المصدر إعادة القطع الأجنبي، حيث يمنع تصدير الآلات المستوردة، أما المصنعة فسيتم دراسة وضعها مجددا.