أشارت مصادر مطلعة أن وزارة الاقتصاد لن تسمح بالتأكيد بتصدير الأغنام قبل نهاية الشهر الجاري، حيث إن تصديرها ممنوع سنوياً خلال الفترة الممتدة من 1 / 12 ولغاية 31 / 3 وهي فترة الولادات، ولكن سيتم تشكيل لجنة بعد هذا التاريخ برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وعضوية وزير الزراعة والإصلاح الزراعي، ورئيس اتحاد الفلاحين لتحديد العدد الذي يمكن تصديره.
وأفادنا مصدر مطلع وفقا لموقع "تشرين أونلاين" في الاقتصاد أن التجار يتقدمون بطلبات التصدير إلى الوزارة الأمر الذي دفع برئاسة مجلس الوزراء إلى التأكيد على عدم السماح بمناقشة هذا الموضوع قبل 31 آذار الجاري.
ومع بداية طرح هذا الموضوع يعود النقاش السنوي حول هذا الملف ليحتدم في الغرف التجارية، فالتجار الذي يطالبون بالتصدير يشددون على ضرورة السماح وعدم ربط التصدير بالاستيراد من حيث الحصول على الموافقات، وذلك من أجل الحفاظ على الأسواق الخارجية وعدم خسارتها و ضمان استمرارية وجودهم فيها، وخاصة أن سورية تحتل المرتبة الخامسة عالمياً بتصدير الأغنام و الماعز وبالتالي يجب الحفاظ على هذه المرتبة بكافة السبل و الوسائل كما يقولون، مؤكدين بأن السماح بالتصدير بشكل نظامي يعني القضاء على التهريب الجائر إلى الدول المجاورة وهو يعود بالفائدة على المربي و المصدر معاً لأنه يشجع على تنشيط و تشجيع التربية وبالتالي زيادة الإنتاجية والتصدير معاً.
بينما يؤكد تجار آخرون بأن القرار يرفع أسعار اللحم في السوق لحدود خيالية، ويحرم سورية من الثروة الحيوانية.