بيًنت مصادر مطلعة في أوساط التأمين السوري إلى أن نسبة الانخفاض على بدلات التأمين الإلزامي للسيارات تراوح بين 10-11%، وفقاً لإجمالي الأقساط المحصلة حتى نهاية أيلول من 2013 والتي بلغت 3 مليارات ليرة سورية، منخفضة عن أقساط الفترة نفسها من 2012 بنحو 300 مليون ليرة، حيث بلغت حينها 3 مليارات و300 مليون ليرة.
وأكّدت المصادر التي لم يذكر اسمها لصحيفة "الوطن" المحلية، أن أقسام التأمين الشامل شهدت انخفاضاً بنسبة وصلت إلى 30% خلال الفترة المذكورة نفسها من 2013، حيث وصل إجمالي الأقساط إلى مليار ليرة سورية في حين بلغت في 2013 نحو مليار و300 مليون ليرة.
وأرجعت المصادر أسباب التراجع في أعمال كل من التأمين الإلزامي والشامل على السيارات، إلى جملة من الأسباب الاقتصادية التي أثرت بشكل مباشر على انخفاض حركة استيراد السيارات ودخولها إلى البلاد، وبالتالي ضعف حركتي البيع والشراء يضاف إلى ذلك توقف القروض المصرفية التي كانت تمنحها المصارف بشروط يعتبرها البعض ميسرة لشراء السيارات.
وأشارت إلى أن ضعف آلية إلزام التأمين الإلزامي على السيارات أو ما يعرف بضعف المسؤولية المدنية تجاه الغير، ساهم إلى حد كبير بتراجع حركة الأقساط ونموها في الفترة المذكورة، فضلاً عن أن استيفاء رسوم النقل من أسعار البنزين وعدم حصرها في مديريات النقل، عمل أيضاً على عدم مراجعة أصحاب السيارات للمديريات التي كانت تلزم السائقين بالتأمين الإلزامي كشرط لاستكمال أعمال التسجيل أو الترسيم والفحوصات وغيرها، وأشارت المصادر إلى أن قطاعي التأمين الإلزامي والشامل يحوزان نسبة 37% من إجمالي أعمال سوق التأمين السوري.
وبينت المصادر إلى أن أعمال الشركات في بعض قطاعات التأمين بسبب الظروف الراهنة لم يدفع أي شركة من الشركات إلى الخروج من السوق، وإن تأثرت الأقساط انخفاضاً فهذا لايعني تأثر أرباح الشركات العاملة، وبحسب المصادر فإن أكثر من 70 فرعاً لشركات التأمين موزعة في المحافظات وهي مستمرة في عملها حتى تاريخه.
وأوضحت الإحصائيات التي كشفت عنها المصادر أن التأمين الشامل والإلزامي للسيارات، يعتبر أحد أهم القطاعات التي تأثرت أقساطها ونموها خلال الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد أمام الثبات الذي شهدته قطاعات أخرى، مثل التأمين الصحي.
وبينت المصادر أنه بالرغم من انخفاض أقساط التأمين الإلزامي والشامل خلال الفترة المذكورة، لوحظ ثبات في أقساط التأمين الصحي الذي يحوز الحصة الأكبر من السوق، وذلك لأسباب عزتها المصادر إلى أن أقساط التأمين الصحي ثابتة على اعتبار أن الجزء الأكبر منها مرتبط بالقطاع الإداري، مشيرةً أن هناك 600 ألف موظف مشمل بالتأمين الصحي، على حين أن عدد المواطنين العاديين المشملين يبلغ نحو 100 ألف مواطن، وإن طرأت أي تغيرات على هذا النوع من التأمين باتجاه الانخفاض فإنه لا يتعدى نسبة 5%.
وأكّدت أن تأثر أقساط التأمين بالظروف الراهنة، لايعني تأثر أرباح شركات التأمين التي لا تتأثر إلا بموجب تغيرات قد تطرأ على عوائد استثمار أموال تلك الشركات سواء من حيث الارتفاع أو الانخفاض.
يشار إلى أن شركات التأمين السورية زادت أسعار أقساط التأمين على السيارات في 2013، وأصبحت 3.25% بعد أن كانت فقط 3%.