ذكر " المهندس عبدو يوسف ابراهيم" المدير العام للشركة العامة للكونسروة بدمشق أن تحقق الشركة أرباحاً تتجاوز 13 مليون ليرة عن العام الماضي.
وقد بيّن المهندس إبراهيم أن الشركة نفذت ما بين 70 إلى 80 بالمئة من عقد بقيمة 150 مليون ليرة لتوريد منتجاتها إلى جهات القطاع العام بنحو150 مليون ليرة وقد نفذت منه بنحو 70-80 بالمئة لافتاً إلى أنها تعتزم توقيع عقدٍ جديد بنحو 700 مليون ليرة ما يسهم في استمرار العمل والإنتاج في الشركة ويعود عليها بريعية اقتصادية جيدة.
وأوضح المهندس إبراهيم وفقا لصحيفة "الوطن" أن هذه السيولة للشركة لن تتحقق إلا في حال تسديد كامل فروقات الأسعار لعقود الشركة التي نفذتها مع جهات القطاع العام خلال العامين الماضيين والبالغة نحو 125 مليون ليرة.
وذكر المهندس أن الشركة تنتج حالياً مربى التفاح والحمص بالطحينة إضافة إلى استكمال تصنيع رب البندورة لتلبية احتياجات القطاعين العام والخاص.
وأشار المهندس إبراهيم إلى أن إدارة الشركة شكلت لجاناً لإعادة تأهيل وترميم بعض الأقسام وشراء احتياجات الشركة بعد أن تم تخصيص نحو 37 مليون ليرة للقيام بهذه الإجراءات.
ولفت مدير الشركة إلى ما واجه الشركة خلال العام الماضي من صعوبات أدت إلى تراجع تنفيذ خططها الإنتاجية والتسويقية منها عدم كفاية مستلزمات الإنتاج بالكميات والمواصفات التصنيعية وبالأسعار الاقتصادية إلى جانب عدم وجود عمال إنتاج وفك الارتباط بين جهات القطاع العام الإنتاجية والتسويقية وضعف اعتمادات الدعاية والإعلان وقلة البرامج الوطنية لإعداد الكوادر وخاصة التسويق وعدم التكافؤ مع القطاع الخاص.
وبيّن أن الشركة عانت العام الماضي من ارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء والمنافسة الشديدة في السوق الداخلية وارتفاع كلفة صيانة السيارات وضعف السيولة المالية لديها إضافة إلى عدم وجود سيارة تسويق ودورات تأهيل وعدم السماح بشراء المنتجات الجاهزة وتراجع نسبة استجرار المؤسسات الاستهلاكية والإنتاجية والخزن والتسويق من منتجات الشركة.
واقترح إبراهيم منح إدارة الشركة صلاحيات تأمين مستلزمات الإنتاج دون تحديد سقف الشراء والسعي لإيجاد السبل الكفيلة لتطوير الزراعة الصناعية والسماح بتشغيل العمال الموسميين بغض النظر عن المدة ورفد الشركة بالسيولة المالية وتعديل نظام العقود والسماح للشركة بفسخ العقود في حال انخفاض الأسعار بشكل كبير ورفد الشركة بسيارة تسويق مناسبة وإيفاد العاملين لاتباع دورات خارجية.
وأشار إلى أهمية تعديل مرسوم إحداث الشركة وإلزام القنوات التسويقية بتسويق منتجات الشركة وإلزام جهات الإطعام بمنتجات الشركة وزيادة الاعتماد بهدف الترويج وإعداد برامج وطنية وتطبيق المواصفات القياسية السورية على القطاع الخاص ومراقبتها صحياً وتعديل الأسعار والسماح بتسعير المنتجات وفق الكلفة المعيارية وتبديل السيارات بسيارات حديثة.
وكانت الشركة أنتجت العام الماضي بنحو 288 مليون ليرة وباعت بقيمة 241 مليون ليرة.