أوضح مدير المؤسسة العامة للإسكان سهيل عبد اللطيف، أن هناك العديد من الصعوبات في تنفيذ خطط المشاريع، ولاسيما موضوع تأمين الأراضي اللازمة لتنفيذ خططها بشكل عام وتنفيذ مشاريع الإسكان الاجتماعي بشكل خاص، ولاسيما في محافظتي اللاذقية وطرطوس بسبب طبيعة الأراضي الزراعية في هذه المحافظة وعدم وجود أراضٍ معدة للبناء فيها.
وأضاف عبد اللطيف، أن المؤسسة تقوم بالتنسيق مع هيئة التخطيط الإقليمي والجهات المحلية المعنية لتأمين الأراضي والشراء من أملاك جهات عامة ووفق رؤية التخطيط الإقليمي وفي حال عدم تأمينها بهذه الطرق تلجأ المؤسسة إلى الاستملاك وفور صدور قرار الاستملاك اللازم توضع إشارة استملاك على صحائف العقارات المستملكة، ومن ثم تبدأ الإجراءات الاستملاكية من حيث تخمين قيمة الأراضي المستملكة وجرد ما عليها من أشجار ومزروعات إن وجدت، وذلك من خلال لجان تقدير بدائي وتحكيمي وإبداع بدلات الاستملاك في المصرف لمالكي الأراضي المستملكة وتسجيل هذه الأراضي باسم المؤسسة في مديرية المصالح العقارية.
وذكر عبد اللطيف، بحسب جريدة البعث، أن مرسوم الاستملاك مبرماً لا يقبل أي طريق من طرق الطعن أو المراجعة، فالمؤسسة لا تلجأ إلى الاستملاك إلا في الحالات القصوى لتأمين الأراضي اللازمة لخططها السكنية في المحافظات وفي بعض الحالات تقوم المؤسسة بمبادرة منها في حال تم الاستملاك لصالحها وبعد الحصول على الموافقات اللازمة بتعويض أصحاب العقارات المستملكة من خلال تخصيصهم بعدد من المقاسم الناتجة عن التنظيم بحدود مساحة طابقية لا تتجاوز 10% من المساحة الطابقية الإجمالية للمقاسم توزع عليهم بنسبة عقاراتهم المستملكة وتباع لهم بسعر الكلفة ولهم حرية التصرف بها.
ولفت عبد اللطيف، إلى أن التأخير في تنفيذ المشاريع والالتزام بالمدد الزمنية الموضوعة هو أمر خارج عن إرادة المؤسسة لأن تأمينها لا يقع على عاتقها ولن يتم فتح أي اكتتاب بأي منطقة إلا بعد نقل وتأمين الأراضي لتصبح باسم المؤسسة.