وجه رئيس تمريض شعبة الكلية إلى مدير عام هيئة المشفى الوطني بحماة، كتاباً بين فيه، أنه تم استلام كمية 300 غالون حمض غير معروف المنشأ من مستودع الأدوية ولدى الطلب من لجنة الشراء التزود بوثيقة تسجيل المنتج في وزارة الصحة– مديرية التجهيزات والمستلزمات للاستهلاكات الطبية حسب الأصول لحفظها، لم تتم الاستجابة للطلب حتى تاريخه رغم وجود تعميم صادر عن وزارة الصحة يفيد بعدم الشراء أو التعاقد على أي من المنتجات الطبية العقمية وغير العقمية، سواء كانت من إنتاج محلي أو مستورد إلا بعد تسجيلها في المديرية المذكورة.
وأضاف الكتاب،وفقاً لجريدة البعث،أنه إدارة المشفى قامت بإيقاف استعمال المادة، نظراً لعدم وجود وثيقة، ريثما يتم التزود بالوثيقة المذكورة لتحديد المسؤولية وتصويب التهم بالدليل القاطع.
وبينت حاشية الكتاب، أن مدير المشفى طالب لجنة الشراء بإيقاف العمل بالمادة حتى إحضار الثبوتيات أصولاً.
وفتحت وزارة الصحة ملف قضية تعطيل أجهزة الكلية في مشفى حماة الوطني، جرّاء استخدام حمض مجهول المنشأ، من خلال إجراء تحقيقات مباشرة للوقوف على حيثيات إدخال واستخدام الحمض المذكور وما نتج عنه من نتائج أثرت على المرضى من اختلاجات متعددة، ولا تزال إدارة المشفى تتابع عمليات التدقيق لمعرفة كيف أدخل الـ 300 غالون من الحمض غير معروف المصدر.