عقد مصرف سورية المركزي جلسة تدخل حضرتها شركات ومكاتب الصرافة بغالبيتها العظمى، حيث تم التداول حول وضع سوق الصرف وحركة العرض والطلب، واستقرار سعر صرف الليرة السورية.
وفي نهاية الجلسة منح مصرف سورية المركزي 50% كنسبة إضافية على كل وديعة موجودة لدى شركات الصرافة ومؤسسات الصرافة أما عن نسبة 50% ،وقرر أيضا إضافة مبلغ 25 ألف دولار لكل مكتب صرافة، و50 ألف دولار لكل شركة صرافة للتمويل لأغراض غير التجارية.
ووفقا للمعلومات من بعض المصادر التي نشرتها صحيفة "الوطن" المحلية من مصرف سورية المركزي فقد تبين من خلال التداول وجود زيادة في الطلب على القطع الأجنبي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الزيادة تعتبر نتاجاً طبيعياً لعودة النشاط الاقتصادي في سورية إلى كثير من القطاعات، إضافة إلى بدء دوران عملية الإنتاج من جديد ولو بنسبة غير عالية.
كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على قيام مصرف سورية المركزي بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالتوسع في تمويل المستوردات، وفي نفس الوقت زيادة حجم التدخل مع شركات الصرافة، حتى تتمكن من تلبية الطلب على الاحتياجات غير التجارية لمصلحة المواطنين، كما تم خلال الاجتماع إضافة 50% كنسبة إلى كل وديعة موجودة لدى شركات الصرافة ومؤسسات الصرافة، بهدف تلبية احتياجات المواطنين، مع التأكيد أن يكون تدخل مصرف سورية المركزي مستمراً وفق احتياجات السوق ومتطلباتها.
بالمقابل حث حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة خلال الاجتماع شركات ومكاتب الصرافة للعب دور إيجابي في استقرار سعر صرف الليرة السورية، مع التأكيد على نية المركزي إنزال أشد العقوبات بحق المخالفين والمتلاعبين وكذلك المضاربون على سعر صرف الليرة السورية، وفي نفس السياق أكد الدكتور أديب ميالة على أن مصرف سورية المركزي سيبقى مستمراً في عمليات التدخل الإيجابي في أسواق الصرف والقطع الأجنبي، كما سيبقى مستمراً في تأمين القطع اللازم لاحتياجات النشاط التجاري والأغراض غير التجارية.