قال "مدير شركة مرفأ اللاذقية حاتم عبد الكريم محمودي "إن هناك مشروعاً لتوسيع مرفأ اللاذقية واصفاً هذا المشروع بالأهم بالنسبة لعمل ونشاط المرفأ المستقبلي، وقال إنه مشروع إستراتيجي لعمل المرفأ ويقدم هذا المشروع خدمات كبيرة للدولة ويتصف بأهمية اقتصادية ويحقق المنافسة مع المرافئ المجاورة، حيث تحتاج السفن الحديثة إلى غواطس ذات أعماق أكبر من الموجودة حالياً وبحاجة إلى أرصفة جديدة وإلى ساحات مناسبة، حيث تأتي أهمية توسيع المرفأ من هذا المنطلق.
وأوضح أن هناك شركتين روسيتين يتم التواصل معهما بعد أن قامت هاتان الشركتان بتقديم دراسات فنية حول هذا المشروع ونحن بانتظار العرض المالي والكلفة الإجمالية لهذا المشروع وآليات تمويله، حيث يتضمن إنشاء أرصفة جديدة وعلى الطراز الحديث بغواطس عميقة حتى 17 متراً وساحات خلفية ومستلزماته من الآليات الحديثة.
وأظهرت بيانات المرفأ تحقيق إيرادات بلغت نحو 3 مليارات ليرة سورية خلال العام 2013 بزيادة مقدارها 72% عن للفترة نفسها من العام السابق2012 والتي بلغت1.7 مليار ليرة سورية حيث بلغ إجمالي البضائع المسجلة خلال هذه الفترة نحو 3.5 ملايين طن منها 3 ملايين طن بضائع واردة على حين بلغ إجمالي البضائع الصادرة نحو 500 ألف طن في حين وصل عدد الحاويات خلال الفترة ذاتها إلى 193659 حاوية على حين بلغ عدد البواخر التي أمت المرفأ خلال هذه الفترة 564 باخرة تحمل على متنها بضائع مختلفة.
وقد بلغت إيرادات مرفأ اللاذقية خلال شهر كانون الأول فقط لعام 2013 نحو 496 مليون ليرة سورية بزيادة مقدارها 379% عن نفس الفترة نفسها من العام السابق حيث بلغ إجمالي البضائع الواردة خلال هذا الشهر إلى 353 ألف طن منها 203 آلاف طن بضائع حاويات و150 ألف طن بضائع فرط.
وعلى صعيد الربط الالكتروني مع الجمارك وهي بداية وتمهيد لخطوات أخرى سوف تعد لاحقا وسوف تساهم في تطوير آليات عمل ونشاطات المرفأ إضافة إلى أنها ستساعد في الحصول على أرقام إحصائية آنية عن عمل المرفأ إضافة لكونها النقطة الأساسية في أتمتة عمل مديرية الاستثمار وأن عملية الأتمتة التي تقوم بها مديرية المعلوماتية حالياً تيسر إنجاز الأعمال المرفئية وتساهم إلى حد كبير في تبسيط الإجراءات حيث تسعى الشركة حالياً إلى إعداد مشاريع الأتمتة في عدد من مديريات المرفأ وجزء منها دخل قيد التشغيل التجريبي حالياً.
من جانب آخر الشركة أصدرت الشروط الخاصة بالحصول على البطاقات المرفئية للعام 2014 وأبرز هذه الأوراق هي كتاب من صاحب العمل وفيه أسماء العاملين ووثيقة من مؤسسة التأمينات الاجتماعية والسجل التجاري أو الوكالة أو رخصة الموانئ وبطاقة عام 2013.