بين "وزير السياحة " " بشر يازجي" إنرعاجه من القرار الصادر حديثاً والمتضمن تجميد تراخيص عدد كبير من مكاتب السياحة العاملة في سورية والتي وصل عدد إلى 200 مكتب بنسبة 20% من عدد المكاتب والبالغة 1200.
وأكد "يازخي" أن أن هذا القرار لا يمكن إعتباره حلا صائباً خلال الوقت الراهن، مؤكداً وجود أعباء وضغوطات كبيرة على هذه المكاتب على صعيد الضريبة والعمال،ومن الأفضل بحث إجراءات استمرار عملها بوضع آلية وأسس للتنسيق مع الجهات المعنية وعلى وجه الخصوص وزارة المالية.
وقال " يازجي " إنه لا يمكن وضع جميع المكاتب بمستوى واحد حيث إن الهدف الأساس هو مدى قدرتها على تحقيق إيرادات وجذب أكبر عدد ممكن من السياح رغم الظروف الراهنة، مضيفاً إن عدداً (من المكاتب أيضاً) قد قام باستغلال المواطنين، وهناك من دمرت مكاتبهم فتعرضوا لصعوبات جمة، مشيراً إلى العمل على إعادة تنشيط السياحة الداخلية بكل أنواعها، مبيناً إمكانية منح المكاتب السياحية تراخيص لإقامة أنشطة سياحية والترويج لعدد من الاستثمارات.
وذكر " وزير السياحة " إنه ستتم دراسة كل مكتب سياحي على حدة دراسة تفصيلة لواقع عمله، مشيراً إلى ضرورة استمرار عمل الشركات دون اتخاذ قرارات تجميد رغم الظروف المعوقة لعمل أصحاب المكاتب.
واعتبر وزير السياحة خلال اجتماعه مع مكتب السياحة والسفر أن هناك دوراً وتعويلاً على هذه المكاتب حالياً بدعم سياسة الترويج السياحي من خلال التواصل مع الشركات السياحية العالمية، مؤكداً أن الوزارة ستتابع موضوع تراخيص مكاتب السياحة المجمدة مؤقتاً، إضافة لبحث موضوع الضرائب المالية والتوصل لحلول مقنعة، بهدف إعداد ملف توصيفي عن الموضوع ليصار لإرساله للمجلس الأعلى للسياحة بما يحقق المصلحة الحكومية بتسهيلات تعكس التوصل لأرقام إيجابية من هذه المكاتب.
وأكد الخبير السياحي غسان شاهين مستشار وزير السياحة لـ«الوطن» أن الوزير في واقع الأمر لم يكن لديه عدم موافقة ولكنه تمنى على المكاتب التي قامت بتجميد تراخيصها إعادة عملها في السوق السياحي، حيث إنها جمدته ضمن الظروف التي تعيشها البلد، حيث إنه ما دام صاحب المكتب لا يعمل فإن المالية لن تتقبل خسارته حتى يغلق مكتبه بموافقة وزارة السياحة، ذاكراً أهمية إيجاد نقطة التقاء بين وزارة السياحة التي أصدرت قراراً بتجميد الترخيص مع وزارة العمل التي يجب عليها أن تقبل قرار الوزارة المشابهة لها، ولا يجوز لوزارة العمل أن تنفي قرار السياحة أو تستبعده، مؤكداً أن من جمد مكتبه سعى لوجود حماية من قوانين وزارة المالية الضريبية، مضيفاً إن وزارة العمل لا تقبل بمعالجة التراخيص إلا بعد التقدم بما يفيد بإلغاء الترخيص نهائياً.
وقال شاهين خلال اجتماع أمس: تقدمنا بكثير من الوثائق والمستندات ولكن دون جدوى، كما تم إلغاء العمولة، معتبراً أن مكاتب السياحة كانت تعمل «سمساراً» لشركات الطيران ولا تتعاطى إلا نسبة محدودة من العمولة. مؤكداً أن المكاتب التي تعمل حالياً هي معدودة، وهناك 50% من المكاتب أغلقت أبوابها دون أن تقوم بعملية تجميد.