أكدت " وزارة لاقتصاد والتجارة الخارجية " في بيان لها حصل موقع "B2B-SY" على نسخة منه ، أن قانون المعاملات الالكترونية الذي أعدّت مشروعه الوزارة واقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة في 4/3/2014 يهدف إلى تشريع استخدام الوسائل الالكترونية في إنجاز المعاملات والتبادل التجاري والتي يمكن استخدام الوسيط الالكتروني فيها لتحرير أو نقل أو تخزين البيانات والعقود المتعلقة بهذه المعاملات.
وتبين وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن أهمية وجود تشريع يخص المعاملات الالكترونية تأتي من الحاجة لمواكبة التطورات الحاصلة في مجال التكنولوجيا بوجه عام والتجارة الالكترونية بوجه خاص، لذلك عملت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على إعداد مشروع قانون متكامل ينظم هذا النوع من المعاملات مسترشدة في ذلك بما سبق وضعه من تشريعات نموذجية صادرة عن الهيئات الدولية المعنية أو تشريعات بعض الدول التي سبق وأن أصدرت قوانين مماثلة.
وتشير وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن القانون يتألف من ست وعشرين مادة موزعة على ثمانية فصول، حيث تناول الفصل الأول مجموعة من التعاريف التي تخص المعاملات الإلكترونية، وتحدث الفصل الثاني عن حجية استعمال الوسائل الالكترونية في إنجاز المعاملات في حين تناول الفصل الثالث التعبير عن الإرادة ومرحلة المفاوضات ما قبل التعاقد.
أما الفصل الرابع فتضمن إثبات وصول الرسالة الالكترونية وزمان ومكان العقد الالكتروني، كما عرف القضاء المختص بالعقود الالكترونية، وتحدث الفصل الخامس عن الأسناد التجارية الالكترونية وغيرها من الأسناد القابلة للتداول، كما تحدث الفصل السادس عن الدفع الالكتروني للأموال، الذي يخضع للإجراءات والضوابط التي يضعها مصرف سورية المركزي. وتناول الفصل السابع حماية المستهلك وحقوقه المترتبة على استخدام الوسائل الالكترونية في عملية الاستفادة من السلع والخدمات. كما نظم الفصل الثامن مجموعة من الأحكام العامة التي خولت رئاسة مجلس الوزراء بتحديد الجهات المكلفة بمتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون.
وتوضح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن قانون المعاملات الإلكترونية يعتبر هو النص التشريعي الذي يتكامل مع قانون «التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة» (قانون رقم 4 للعام 2009)، وقانون «التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية» (المرسوم التشريعي رقم 17 للعام 2012).
وترى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن الآثار المتوقعة لصدور قانون المعاملات الإلكترونية في المستوى الاقتصادي والوطني هي دعم التجارة الخارجية وتخفيف عوائقها وتنمية الصادرات، ودعم التنمية الاقتصادية، إلى جانب تأمين فرص عمل تقنية جديدة ودعم التوظيف ودعم القطاعات التكنولوجية وتهيئة البنية التحتية للاقتصاد المعرفي، وتوسيع نطاق السوق. وإلى جانب ذلك رفع درجة التنافسية وتفعيل مفهوم المنافسة الكاملة في السوق، وانخفاض تكاليف العمليات التجارية وخاصة غير المنظورة وتحكم أفضل في إدارة المخزون. بالإضافة إلى سرعة وسهولة التسوق وتعدد الخيارات التسويقية وانخفاض الأسعار وسرعة الحصول على المنتج.