كشف مدير المؤسسة العامة للمناطق الحرة محمد كتكوت عن قيام 15 صناعيا ممن تضررت منشآتهم بنقل هذه المنشات إلى المناطق الحرة مشيرا إلى أن بعضهم نقل منشاته وباشر بالعمل بها وإنتاج سلع للسوق المحلية والخارجية وذلك في ضوء الضوابط التي تمت الموافقة عليها.
كما أوضح كتكوت وفقا لوكالة الأنباء "سانا" أنه تم رفع مشروع قانون المناطق الحرة عن طريق وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إلى اللجنة الاقتصادية بالتنسيق مع الجهات العامة التي كان لها ملاحظات على هذا المشروع.
يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أصدرت قرارا بتشميل البضائع ذات المنشأ الإيراني المشمولة بأحكام اتفاقية التجارة الحرة بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إذا كان مصدرها المناطق الحرة السورية حصرا بالميزات والإعفاءات المنصوص عنها بأحكام الاتفاقية المذكورة ويعمل بهذا القرار لغاية 6 أشهر من تاريخه.