قال " وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية " " الدكتور خضر أورفلي " إن قانون المعاملات الالكترونية الذي أقره مجلس الشعب أمس : يهيئ أسباب دعم التجارة الخارجية وتخفيف عوائقها وتنمية الصادرات، ودعم التنمية الاقتصادية، وتأمين فرص عمل تقنية جديدة ودعم التوظيف، و دعم القطاعات التكنولوجية وتهيئة البنية التحتية للاقتصاد المعرفي، وتوسيع نطاق السوق، ورفع درجة التنافسية وتفعيل مفهوم المنافسة الكاملة في السوق، وانخفاض تكاليف العمليات التجارية خاصة غير المنظورة، وتحكم أفضل في إدارة المخزون، وسرعة وسهولة التسوق، وتعدد الخيارات التسويقية، وانخفاض الأسعار وسرعة الحصول على المنتج.
وأوضح " اورفلي" وفقا لموقع "تشرين أونلاين " إلى تشريع استخدام الوسائل الالكترونية في إنجاز المعاملات والتبادل التجاري والتي يمكن استخدام الوسيط الالكتروني فيها لتحرير أو نقل أو تخزين البيانات والعقود المتعلقة بهذه المعاملات، مشيراً إلى أن أهمية وجود تشريع يخص المعاملات الالكترونية تأتي من الحاجة لمواكبة التطورات الحاصلة في مجال التكنولوجيا بوجه عام والتجارة الالكترونية بوجه خاص، لذلك عملت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على إعداد مشروع قانون متكامل ينظم هذا النوع من المعاملات مسترشدة في ذلك بما سبق وضعه من تشريعات نموذجية صادرة عن الهيئات الدولية المعنية (unistral) أو تشريعات بعض الدول التي سبق وان أصدرت قوانين مماثلة.
وتشير مصادر وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إلى أن القانون يتألف من 26 مادة موزعة على ثمانية فصول، تتحدث عن تعريف المعاملات الالكترونية، واستعمال الوسائل الالكترونية في إنجاز المعاملات، والتعبير عن الإرادة ومرحلة المفاوضات ما قبل التعاقد، وإثبات وصول الرسالة الالكترونية وزمان ومكان العقد الالكتروني، كما عرف القضاء المختص بالعقود الالكترونية، والأسناد التجارية الالكترونية وغيرها من الأسناد القابلة للتداول والدفع الالكتروني للأموال، الذي يخضع للإجراءات والضوابط التي يضعها مصرف سورية المركزي، وحماية المستهلك وحقوقه المترتبة على استخدام الوسائل الالكترونية في عملية الاستفادة من السلع والخدمات.