أصدرت رئاسة مجلس الوزراء تعميما إلى جميع الوزارات من أجل أتمتة بيانات الآليات والمركبات الحكومية للإدارة المركزية وكل الجهات التابعة لها وإدخال بيانات طلبات الإصلاح إلكترونيا بشكل يومي للإدارة المركزية تمهيدا لتصدير هذه البيانات إلى البرنامج الإلكتروني المعد من قبل مكتب شؤون الآليات والمركبات الحكومية إدارة بيانات الآليات والمركبات الحكومية بما في ذلك المحروقات والمستودعات وكل التحديثات المستقبلية التي تطرأ على هذه البيانات وفق البرنامج المذكور.
بالمقابل أكد "مدير الشؤون الإدارية والمعلوماتية والقانونية في مكتب شؤون الآليات والمركبات الحكومية المهندس إبراهيم عمار" أن هذا التعميم يأتي استنادا إلى موافقة رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 29-1-2014 التي وجه فيها بضرورة تشكيل فريق عمل من الإداريين ذوي الخبرة بالعمل على الحاسب ويرتبط هذا الفريق برئيس المرآب أو مدير الآليات حسب الحال.
وأضاف إبراهيم وفقا لوكالة الأنباء "سانا" أن إستراتيجية المكتب تأتي ضمن توجهات الحكومة للوصول إلى إدارة أسطول الآليات الحكومية بشكل مؤسساتي ومؤتمت على مستوى الجهات الحكومية والوزارات والمؤسسات والشركات التابعة لها وفروعها في المحافظات من أجل ترشيد الإنفاق ومكافحة الفساد.
وبين عمار أنه تم تشكيل لجان مركزية في جميع الوزارات من المعنيين والمختصين بمجالي المعلوماتية وإدارة الآليات من أجل جمع بيانات الآليات والمركبات الحكومية للإدارة المركزية والجهات التابعة لها وإرسالها إلى المكتب ووضع الخطط الإستراتيجية التي تضمن الإدارة المثلى لأسطول الآليات لديهم وبالحد الدنى من التكاليف بإشراف مكتب الآليات إضافة إلى التنسيق ما بين هذه اللجان المشكلة والمكتب من أجل النهوض بواقع أسطول الآليات الحكومية وتطوير الأنظمة والقوانين المعمول بها بما يتلائم مع الإدارة الالكترونية مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة العمل الخاصة لكل جهة حكومية.
يشار إلى أن مجلس الشعب اقر مشروع القانون المتضمن المعاملات الالكترونية وأصبح قانونا ويهدف القانون إلى تشجيع وتسهيل عمليات التبادل التجاري بالوسائل الالكترونية والانفتاح على الأسواق الخارجية من خلال خلق البيئة الملائمة للتجارة الالكترونية وحماية حقوق المتعاملين الكترونيا وتحديد التزاماتهم كما يعطي الحجية للوثائق والمعاملات الالكترونية ووضع الإطار القانوني والتجاري للتعاملات الالكترونية بصورة موثوقة ومضمونة.