كشف تقرير وزارة السياحة الأخير، أن جملة الأضرار التي تعرض لها القطاع السياحي في سورية خلال فترة الأزمة تقدر بنحو 300 إلى 330 مليار ليرة سنوياً وما يعادل 25 مليار ليرة شهرياً، منها أضرار مباشرة بقيمة 165 مليار ليرة، وأضراراً غير مباشرة بقيمة 135مليار ليرة .
وتشمل المباشرة منها، أضرار أصحاب الفنادق والمطاعم ومكاتب السياحة والسفر،أما غير المباشرة فتشمل الأضرار التي تؤثر في القطاعات المتعلقة بقدوم السياح مثل قطاع النقل البري والبحري والجوي وقطاع الزراعة والصناعة والثقافة (المواقع الأثرية) والتسوق (منتجات حرف يدوية)، ما أضعف مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي وفي ميزان المدفوعات وفي مداخيل القطع الأجنبي وفي حجم التدفقات النقدية لمواجهة أزمة الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك المركزي.
وبين التقرير، وفقا لجريدة تشرين،أن الوزارة تعمل على اتخاذ جملة من الإجراءات والخطوات التي من شأنها معالجة تداعيات الأزمة والتخفيف من أثرها في المنشآت السياحية العاملة والمتوقفة، من خلال السعي لتشكيل لجنة أزمة برئاسة وزير السياحة لدراسة واقع القطاع لاتخاذ الإجراءات بشكل دوري وفعال وفقاً للمتغيرات للنهوض بهذا القطاع في ظل استمرار التوترات السياسية وإلغاء العديد من شركات السياحة لرحلاتها إلى القطر وفرض العديد من الدول حظر سفر رعاياها إلى البلاد، والتنسيق مع وزارة المالية والجهات المعنية في ظل الأزمة الحالية بخصوص جدولة القروض لمصلحة المصارف العامة أو الخاصة، والديون الحكومية جميعها من ضرائب ورسوم وفواتير من دون فرض أي فوائد أو غرامات لأن المنشآت السياحية غير قادرة على التسديد حالياً، والعمل على تقديم المساعدة للمنشآت السياحية العاملة وتأمين المواد من غاز ومازوت وفق الأسعار الرسمية.
وأضاف التقرير، أن الوزارة ستعمل على تعافي القطاع السياحي و النهوض به للحال الذي كان عليه في العام 2010 حيث استقطبت سورية وقتها 7 ملايين سائح عربي وأجنبي، وأنها ستعمل على تنويع المنتج السياحي السوري والتوجه لأسواق سياحية جديدة لدول البريكس، والعمل على طرح مشاريع سياحية بصيغ استثمارية جديدة، إضافة لمعالجة الأسباب التي أدت إلى تعثر المشاريع أو عدم البدء بتنفيذها، وأنها ستقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية على استعادة الأمن والاستقرار إلى المناطق السياحية والطرق المؤدية إليها للمساعدة في عودة الاطمئنان والتدفق السياحي، والحفاظ على الاستثمارات الموجودة في المناطق المستقرة أمنياً من خلال تشغيلها، العمل على مراجعة التشريعات والقوانين وتقويمها بغرض تحديثها وسد الثغرات وتبسيط الإجراءات وعلى تفعيل دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة ،مع الأخذ بعين الاعتبار الدول التي نجحت في جذب الاستثمارات السياحية وحققت الأهداف المنشودة.