يعتبر تعثر وفشل وافلاس واعسار المنشآت من الظواهر الإقتصادية العامة التي لا ترتبط بنمط أو نظام اقتصادي معين حيث يعتبر من التطورات المرادفة لحركة مدخلات النظم الإقتصادية وتفاعلات السوق في ظل غياب الوعي الإداري اللازم لتقويم المتغيرات الإقتصادية المحيطة بالمنشأة.
موقع"B2B-SY" يستعرض لكم في هذه المادة لمحة عن مفاهيم "التعثر والفشل والإعسار والإفلاس" في المنشأت والشركات وفقا لما نشرخ المركز السوري للمحاسبين والمراجعين وإطلع عليه موقع بزنس 2 بزنس
مفهوم التعثرFinancial Distress:
يعتبر تعثر المنشآت من الظواهر الإقتصادية العامة التي لا ترتبط بنمط أو نظام اقتصادي معين حيث يعتبر من التطورات المرادفة لحركة مدخلات النظم الإقتصادية وتفاعلات السوق في ظل غياب الوعي الإداري اللازم لتقويم المتغيرات الإقتصادية المحيطة بالمنشأة.
ويعرف التعثر بأنه المرحلة التي وصلت إليها المنشأة من الاضطرابات المالية الخطيرة التي تجعلها قريبة من إشهار إفلاسها وهذه الاضطرابات إما أن تكون عدم مقدرة المنشأة على الوفاء بالالتزامات بتاريخ الاستحقاق أو تحقيق خسائر متكررة أو الشكلين معا مما يجعلها مضطرة إلى إيقاف نشاطها .
فكما هو معروف فإن الأرباح هي المصدر الرئيسي للتدفق النقدي الذي يستخدم في سداد الالتزامات في حين أن مشكلة عدم القدرة على سداد الالتزامات لا تعتبر مشكلة خطيرة إلا إذا كانت التزامات المنشأة أكبر من قيمة أصولها أي أن هناك خسائر متكررة إلى درجة تجعل قيمة هذه الأصول غير كافية لتغطية الالتزامات . ولذلك يجب على المنشأة أن تكون قادرة على مواجهة نوعين من المخاطر:
1-المخاطر التشغيلية: التي تؤثر سلباً على إيرادات وأرباح المنشأة نتيجة لبعض المتغيرات سواء كانت تتعلق بظروف نشاطها التشغيلي أو تتعلق بظروف السوق والمنافسة أو ظروف الاقتصاد ككل (ركود اقتصادي ومعدلات فائدة مرتفعة).
2-المخاطر المالية: تحدث بسبب عدم قدرة التدفق النقدي على سداد الالتزامات كنتيجة للمبالغة في استخدام الرفع المالي في المنشأة وذلك بغرض تحقيق ربحية عالية , وبالتالي حتى تستطيع المنشأة ممارسة نشاطها دون أية متاعب أو اضطرا بات مالية يجب أن توازن بين قدرتها على تحقيق الأرباح وقدرتها على سداد الالتزامات المترتبة عليها في أوقات استحقاقها على أن يتم ذلك في هيكل مالي متوازن وسليم .
وعموماً فإن مفهوم التعثر المالي يشمل كل المشاكل المالية التي تواجهها المنشأة في مرحلة ما قبل الإفلاس ،أي أن التعثر المالي هو حالة يمكن تجاوزها والعودة بالمنشأة إلى سابق عهدها وتحاشي خطر الإفلاس والتصفية.
مراحل التعثر:
يمر التعثر المالي بعدة مراحل قبل وصوله إلى نقطة اللاعودة ولقد قدم الكثير من الباحثين وصفاً لهذه المراحل التي تمر بها المنشأة قبل أن ينتهي بها الأمر إلى الخروج من النشاط الاقتصادي الذي تمارسه . وتتمثل هذه المراحل بما يلي :
المرحلة الأولى: مرحلة اكتساب عيوب محددة
وهي البداية الحقيقية للتعثر ناتجة عن عيوب لكنها ما زالت عيوبا غير كافية ولم ينتج عنها فساد أو خطأ واضح في إدارة المنشأة وتعتبر لحظة اختبار وتحدٍ للإدارة فإذا تنبهت وأدركت الخطورة تم تجاوز إمكانية الدخول في مسار التعثر و إذا أغفلته تكون قد دخلت إلى مسار التعثر. من أمثلة هذه العيوب تلك التي تتركز في إدارة المنشأة وخاصة في المستويات العليا منها ومن أهمها أن يكون المدير المالي ذا سلطة مطلقة مما يؤدي إلى إلغاء دور المديرين التنفيذيين أو أن يجمع شخص واحد بين منصبي المدير العام ورئيس مجلس الإدارة أي الجمع بين السلطة التنفيذية والرقابة على التنفيذ أو أن تكون الإدارة غير قادرة على التكيف مع مستجدات الظروف التي تحيط بها. ومن الأمثلة العملية على ذلك الدخول في التزامات غير مخططة لا تعطي عائداً سريعاً أو أخذ قرض دون الحاجة له .
المرحلة الثانية: مرحلة التغاضي عن الوضع القائم
ترتكب إدارة المنشأة في بعض الأحيان أخطاء جوهرية ( كارثية ) وتأتي هذه الأخطاء نتيجة لتلك العيوب التي تعاني منها المنشأة . وفي هذه المرحلة قد يقوم بعض خبراء المنشأة بدق جرس الإنذار لتنبيه القائمين على إداراتها إلى خطورة الأسباب المؤدية إلى التعثر , فإذا قابلت الإدارة هذا الإنذار بالتهوين والتقليل من شأنه فإن ذلك يدفع المنذرين إلى عدم الاستمرار في دق ناقوس الخطر.
المرحلة الثالثة: استمرار التعثر والتهوين من خطورته
في هذه المرحلة يزداد الوضع تفاقماً نتيجة لارتكاب الأخطاء واستمرار الإدارة في تجاهل خطورة الوضع بسبب سيطرة بعض متخذي القرار ذوي النفوس الضعيفة على إدارة المنشأة وبهذا تكون المنشأة قد بدأت بالسير في طريق الانهيار وتكون أعراض الوصول إلى العسر المالي قد بدأت بالظهور بشكل واضح ومتزايد .
المرحلة الرابعة: التعايش مع التعثر
وهي أخطر المراحل حيث يصبح التعثر الطابع اليومي للحياة داخل المنشأة وتكون المنشأة خلالها قد بدأت بلفظ أنفاسها الأخيرة.
المرحلة الخامسة: حدوث الأزمة المدمرة
في هذه المرحلة تتسرب المعلومات إلى جميع الأطراف في المحيط الخارجي وهذه المعلومات السلبية عن وضع المنشأة تدفع بجمهور المتعاملين مع المنشأة وخاصة الدائنين إلى المطالبة بحقوقهم بشكل يؤدي إلى أزمة مدمرة للمنشأة.
المرحلة السادسة: معالجة الأزمة أو تصفية المنشأة
في هذه المرحلة تعمل إدارة المنشأة على البحث عن الحلول التي تساعدها على تجاوز الأزمة وتعالج الوضع القائم من خلال عدة بدائل مطروحة كالاندماج وفي حال تعذر الوصول إلى حل للخروج من المأزق يتم الوصول إلى تصفية المنشأة .
عموماً نستطيع القول إنه لا يوجد مراحل محددة من التعثر تسير عليه جميع المنشآت المتجهة نحو التعثر وتختلف هذه المراحل من منشأة لأخرى ويعود ذلك إلى عدة عوامل أهمها سبب التعثر وطريقة تعامل الإدارة معه الأمر الذي يؤدي دوراً حاسماً في تقرير احتمال وصول المنشأة إلى حالة التعثر أم لا.
مفهوم الفشل: Failure
إن مصطلح الفشل لا يقدم توصيفاً دقيقاً للحالة المالية التي تتعرض لها المنشأة حتى يمكن اعتبارها فاشلة . فهذا المفهوم يخلط بين المفاهيم المالية والقانونية لحالات الإفلاس والعسر في المنشآت ويعتبر مرادفاً لهذه التسميات دون التمييز بينها وعموماً نستطيع القول إنّ للفشل المالي وجهين:
الوجه الأول مالي: ويتمثل في العجز المالي للمنشأة إلى درجة إعلان إفلاسها ووضع المنشأة في حالة التصفية ، والعجز المالي يعني أن القيمة الدفترية للالتزامات أكبر من القيمة الدفترية للأصول .
الوجه الثاني اقتصادي: ويتمثل في عجز المنشأة عن تحقيق عائد الاستثمار المطلوب على الأموال المستثمرة مقارنة بالمنشآت الأخرى أو أقل من تكلفة الأموال المستثمرة.
مفهوم الإعسار:Insolvency
العسر المالي تعبير عن الحالة التي لا تكون السيولة النقدية المتوافرة لدى المنشأة كافية لتسديد الالتزامات تجاه الغير . ويظهر العسر المالي بشكلين :
1-أصول المنشأة< التزامات المنشأة = العسر المالي الفني
2- أصول المنشأة> التزامات المنشأة =العسر المالي الحقيقي
في العسر المالي الفني تستطيع المنشأة وبفترة زمنية قصيرة بيع بعض أصولها المتداولة وتسدد التزاماتها بينما في العسر المالي الحقيقي تكون المنشأة في وضع صعب حيث ستضطر المنشأة إلى بيع أصولها الثابتة وقد لا يتاح ذلك في الأجل القصير مما يدفع أصحاب الالتزامات إلى المطالبة بحقوقهم وبالتالي تكون المنشأة قريبة جداً من الإفلاس.
مفهوم الإفلاس :Bankruptcy
عندما تتوقف المنشأة عن تسديد التزاماتها تجاه الغير في تاريخ استحقاقها يتم إشهار إفلاسها بحكم قضائي من قبل المحكمة المختصة وذلك من أجل تصفيتها وبيعها وتسديد التزاماتها بما يتاح من إمكانيات مالية
وكذلك الأمر عندما تتعرض المنشأة إلى خسائر متكررة قد تلجأ المنشأة إلى إعلان إفلاسها على الرغم من أن القانون لا يلزمها بذلك حيث إنها تقوم بتسديد التزاماتها تجاه الغير وهذه الحالة تدعى بالإفلاس المالي أو الإفلاس الدفتري .
مؤشرات عدم الاستمرارية للمنشآت:
بحسب معايير المحاسبة الدولية يمكن تلخيص مؤشرات عدم استمرارية المنشآت على النحو التالي :
1- الارتفاع الشديد في نسبة الديون.
2- الانخفاض الشديد في حقوق الملكية .
3- التزايد المطّرد في الاعتماد على التمويل قصير الأجل لتغطية الإنفاق الرأسمالي .
4- تزايد الاعتماد على المشتريات الأجلة وهذا يحرم المنشأة من الحصول على الحسومات التجارية من المشتريات النقدية.
5- الارتفاع المفرط أو الانخفاض المفرط في مستوى المخزون (ارتفاع المخزون مؤشر لانخفاض معدل دورانه وانخفاض مستواه مؤشر لانخفاض رأس المال العامل).
6- هبوط مستمر في كمية المبيعات وانخفاض في معدلات الربح الإجمالي وهوامش الربح.
7- تخفيض أو إلغاء المشروعات الرأسمالية .
8- وجود استثمارات رأسمالية مرتفعة القيمة لا تحقق العائد المجزي .
9- حصر النشاط التجاري في خطوط إنتاجية محددة والاعتماد على مجموعة محددة من العملاء
10- الاعتماد على منشآت قابضة خارجية إما في القائمة الدخل أو التمويل .
11- انخفاض صافي رأس المال العامل أو ظهوره بشكل سالب .
12- انخفاض مطّرد في السعر السوقي لسهم المنشأة أو انخفاض نسبة صافي القيمة الدفترية للسهم إلى السعر السوقي .
13_ وجود قرائن على ضعف الإدارة وعدم قدرتها على التعامل مع المتغيرات الإقتصادية .