اشارت مصادر إعلامية أن "وزارة التجارة وحماية المستهلك" قد تراجعت وبشكل مفاجئ عن سياستها الرامية إلى تسعير السلع التي كانت محررة مسبقاً، وهذه الخطوة التي تعتبر نوعاً ما مستغربة من جانب الوزارة تتناقض مع الأهداف بخفض الأسعار.
وبينت المصادر أن الوزارة لطالما رأت بسياستها مخرجاً للانفلات الذي شهدته الأسواق خلال الأزمة التي تمر بها البلاد، وبذلك تكون التموين قد تراجعت عن دورها، لأن ما تم إلغاء تحرير أسعاره من السلع لا يشكل نسبة ضئيلة من إجمالي السلع التي وضعتها الوزارة على جدول التسعير وهي كما وعدت مسبقاً أنها ستلغي تحرير جميع أنواع السلع.
الخطوة التي يمكن تسميتها بالقرار المفاجئ تم تداوله اليوم عبر تقارير إعلامية نقلت المعلومات عن موقع الاقتصادي والسؤال هل تخلت الوزارة عن آخر أداة رأت فيها وسيلة فعالة لخفض الأسعار، بل أثبتت ذلك من خلال التصريحات المتكررة لمسؤوليها وتركت المواطن عرضة لبراثن التجار...؟؟
وأياً كانت الإجابة على هذا السؤال، فالتموين كما تخلت عن أجزاء مهمة من العقوبات التي وضعتها في قانون التموين والجودة الجديد فلا غرابة بأن تتراجع وتتخلى عن دورها في حماية المواطن من فلتات الأسواق.