أوضح مصدر حكومي أن يجري العمل حالياً إلى إعادة تعهدات إعادة قطع التصدير لجميع أنواع السلع المصدرة دون استثناء، ومن المتوقع أن يصدر قرار أو توجيه بهذا الشأن خلال الأيام القادمة ولاسيما أن موسم الفواكه على الأبواب وإن هناك تجاراً كثراً في سوق الهال يصدرون كميات كبيرة من الفائض عن حاجة السوق المحلية، الأمر الذي سيساعد على دخول القطع الأجنبي.
حيث تسربت هذه المعلومات والتي صدرت عن بعض الأوساط التجارية أن هناك توجهاً من قبل الجهات المعنية لإعادة العمل بتعهدات إعادة قطع التصدير، وإن الأمر قيد الدراسة حالياً، مشيرة إلى أن تعهدات قطع التصدير أوقفت خلال العام الماضي واقتصرت على عدد من السلع التي يستمر بعض التجار والمنتجين بتصديرها خلال الفترة الحالية، إلا أن الدراسة الحالية تتجه إلى إعادة العمل بتعهدات القطع لجميع أنواع السلع المصدرة دون استثناء.
واشار المصدر الحكومي والذي يمثل إحدى الجهات الحكومية الذي جاء ليحضر اجتماع تعديل نشرة أسعار السلع التصديرية المنعقد في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مطلع الأسبوع الجاري، مشيراً إلى أن العمل بتعهدات إعادة قطع التصدير يجري دراسته حالياً.
بالمقابل أكد الباحث الاقتصادي وعضو اتحاد المصدرين" إياد أنيس محمد " المعلومات التي حصلت عليها بهذا الخصوص في توضيحه لأهمية إعادة العمل بتعهدات إعادة القطع أن الأمر يجري دراسته حالياً ومن المتوقع وضع المشروع على طاولة اللجنة الاقتصادية للبت بأمره خلال الأيام القادمة.
وبين "محمد" وفقا لصحيفة "الوطن" أن حاكم مصرف سورية المركزي اجتمع مع ممثلي عدد من الفعاليات الاقتصادية لجهة إشراكهم في القرار وبيان وجهة نظر كل فعالية في إعادة العمل بتعهدات إعادة قطع التصدير، حيث إن الملف يتم دراسته من مختلف جوانبه ليحقق الغايات والأهداف الرئيسية التي تعود بالنفع على العملية التصديرية وبالتالي دعم هذه العملية.
ولكي يحقق المشروع الغاية المرجوة، لابد وأن تحدد آليات وضوابط من قبل مصرف سورية المركزي تساعد على إعادة قطع التصدير إلى البلاد.
وأكد "إياد محمد" أن الأمر مرتبط بإيجاد قنوات تساعد المصدرين على إعادة القطع للخزينة بما لا يتعارض مع الآليات والضوابط التي يعتمدها المركزي، مشيراًأن الآلية لابد أن تعتمد حسب رأيه الخاص على شراء القطع من المصدر بأسعار مقاربة للأسعار الرائجة في السوق أو بمعنى شراء القطع بسعر عادل لا يدفع المصدر إلى السوق السوداء، لأنه من المعروف أن المصدر عادة ما يستخدم القطع الأجنبي إما لتمويل مستورداته أو بيعها للمركزي، وإن تم بيعها فلابد وأن يكون ذلك قائماً وفقاً لأسس وضوابط عادلة بحيث لا يكون هناك فارق كبير بين سعر الحوالات والسعر الرائج إلا بالحد الأدنى، فعلى سبيل المثال لا يمكن أن يكون السعر الرائج للدولار 154 ليرة ويقوم المركزي بشرائه من المصدر بسعر 148 ليرة.