أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر ابراهيم غلاونجي في تصريح للصحفيين أن قيمة الأضرار العامة المباشرة التي لحقت بالوزارات والجهات العامة التابعة بلغت لنهاية العام الماضي مبلغاً قدره 814.801 مليار ليرة سورية في حين بلغت الخسائر غير المباشرة مبلغاً قدره 3.915 تريليون ليرة سورية لنفس الفترة الزمنية
وبين النائب خلال اجتماع اللجنة التاسع أن إجمالي المبالغ المحولة إلى حساب اللجان الفرعية في المحافظات إلى تاريخه بلغت 11.320 مليار ليرة سورية موضحاً أنه لن يتم تحويل أية مبالغ إلى حساب هذه اللجان إلا بعد انتهاء الرصيد الموجود لديها وإعلام اللجنة المركزية بذلك.
وأشار الوزير إلى أنه تم عقد اجتماعين منتصف أواخر شهر كانون الثاني من هذا العام مع الوزارات كافة لمناقشة الخطة الإسعافية لإعادة الإعمار لعام 2014 المعدة من قبلهم وقد خلصت المناقشات إلى إقرارها بمبلغ وقدره (15.439 مليار) ليرة سورية.
واستعرض المهندس غلاونجي جميع الجداول المرفوعة لتاريخه إلى لجنة إعادة الاعمار من اللجان الفرعية لأضرار الممتلكات الخاصة في المحافظات والمستكملة لجميع شروط صرفها، وقررت اللجنة الموافقة على صرف 4.671 مليارات ليرة سورية لعدد من المحافظات كتعويضات مستحقة عن الأضرار الخاصة بعد إجراء الكشف الحسي.
وحول بناء مراكز إيواء اللاجئين قررت لجنة الإعمار تكليف وزير الأشغال العامة بعقد اجتماع عاجل مع الشركات الإنشائية العامة في القطر من أجل تحديد طاقتها الإنتاجية الشهرية في بناء الوحدات السكنية المؤقتة وتجهيز أكثر من خط لإنتاج لهذه الوحدات وتوحيد التصاميم والتكاليف ما أمكن وموافاة لجنة إعادة الإعمار بذلك حتى يتم تكليف هذه الشركات ببرنامج واضح لبنائها، وتكليف الشركة العامة للبناء والتعمير بتطوير تقنيات البناء المستخدمة لديها للوحدات السكنية ودراسة فتح عدة خطوط إنتاج لها، وإعداد نماذج مسبقة الصنع لمدارس على مبدأ هذه الوحدات لعرضها على لجنة إعادة الإعمار من أجل اعتمادها والبدء بتنفيذها بالتنسيق مع وزارة التربية.
وبخصوص طلبات الإعانات المالية من بعض الوزارات والجهات العامة جرى استعراض هذه الطلبات ودراسة كل طلب على حده حيث بلغ اجمالي المبالغ الموافق على صرفها من لجنة إعادة الاعمار فيما يتعلق بالأضرار العامة 2.017 مليار ليرة سورية يصرف جزء منها من الخطة الاسعافية لإعادة الاعمار لعام 2014 والجزء الآخر من خارجها.
وانتقل المجتمعون لمناقشة الجدولين المقدمين من وزارتي الإدارة المحلية والاشغال العامة بخصوص حاجة مديريات الخدمات الفنية في المحافظات وشركات القطاع العام الإنشائية للآليات الهندسية وأنواعها أو تصنيفاتها، وقررت اللجنة إحالة دفاتر الشروط الفنية اللازمة للتعاقد على الآليات المذكورة إلى هيئة التخطيط والتعاون الدولي لتأمينها على أن تقوم الوزارتان بشراء وإصلاح جزء من احتياجاتهما من الآليات الهندسية بمختلف انواعها من الاعتمادات المخصصة لكل وزارة في الخطة الإسعافية لإعادة الاعمار لعام 2014.
كما ناقشت اللجنة موضوع استثناء العسكريين من دور دفع التعويضات عن الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم الخاصة نتيجة الأعمال الإرهابية وذلك فور استلام اضابيرهم وتدقيقها وتم الاتفاق على إعطاء سلفة مالية للعسكريين عن أضرارهم الخاصة ويتم حسمها لاحقاً من التعويضات المستحقة لهم بواقع 50% عن مستحقاتهم وبما لايتجاوز مبلغ 200 ألف ليرة سورية على أن يكون العقار أو الآلية المتضررة موجودان في منطقة ساخنة يصعب إجراء الكشف الحسي عليها.
وبالنسبة لحزمة الإجراءات الحكومية المقترحة من الوزارات لمساعدة المواطنين الذين تفوق خسائرهم الـ5 ملايين ليرة سورية والتي تم عرضها على اللجنة الاقتصادية فقد قررت لجنة إعادة الاعمار مخاطبة الوزارات المعنية للاخذ بتوصية اللجنة الاقتصادية بخصوص هذه الإجراءات سواء من حيث الموافقة عليها أو عدمها أو التريث بها.
ووجه النائب وزارة الشؤون الاجتماعية بضرورة الالتزام بجداول الاحتياجات الموضوعة من المحافظين رؤساء اللجان الفرعية للإغاثة في المحافظات ووضع خطة توزيع للمساعدات بناء على هذه الجداول وتبليغها لمن يلزم للعمل على تنفيذها قدر الامكان تجنباً لحدوث تفاوت بعمليات التوزيع، كما وافقت اللجنة على تخصيص اللجنة العليا للاغاثه بمبلغ 100 مليون ليرة سورية لدعم العمل الاغاثي في بعض المناطق والمحافظات.