هدد "وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين "بإلغاء تفويض المكاتب التنفيذية في المشاركة في دراسة الأسعار، وذلك على خلفية التأخير الذي حصل في دراسة أسعار المواد الغذائية الشعبية والتي حصل فهيا تأخير كبير مثال الفول والمسبحة والحمص.
وأوضح "الوزير" ان على المكاتب التنفيذية أن تكون مرنة أكثر دون الإطالة في ذلك ويجب أن تكون أقصى مدة خلال 15 يوماً، علما أن الوزارة ترحب بمشاركة المكاتب التنفيذية في دراسة الأسعار، وطالب الوزير مديريات التموين ضع المواد التي بحاجة إلى دراسة ورفعها من أجل دراستها.
وأكد الوزير خلال اجتماعه مع مديري التموين في المحافظات أن قرارات التسعير وهوامش الربح كان لها انعكاس ايجابي على الأسواق من حيث انخفاض الأسعار للمواد كثيرة، وشدد الوزير على ضرورة مطالبة المنتج والمستورد والتجار ببيان دراسة التكلفة المواد للمواد التي تمت إعادة تسعيرها من أجل تحديد هوامش الربح لضبط السعر بين الحلقات التجارية، إضافة إلى رقابة الأسعار والأسواق والمواصفات ومتابعة دراسة المواد المنتجة محليا منعا من التلاعب ولعدم وضع هوامش ربح عالية.
وشدد قاضي أمين على ضرورة الرقابة التموينية رغم الخلل الذي فيها وبعض ضعاف النفوس، مؤكداً وبنفس الوقت هناك أشخاص ضميرها حي وتقوم بدورها بشكل كامل.
وأشار الوزير إلى وجود تفاوت بين الدوريات في المحافظات، وأمل أن تكون الضبوط النوعية هي الغاية، موضحاً أن عملية الذبح خارج المسلخ ستتم مراعاتهم إضافة إلى تطبيق القانون فيها، وأصبح المسالخ في دمشق جاهزة ويجب عدم الذبح خارج المسلخ.