قال " وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية " " الدكتور خضر اورفلي" إن الوزارة تسعى اليوم وبعد تحقيق نسب مرضية في انخفاض أسعار السلع إلى تشكيل لجان جديدة لمنح إجازات استيراد جديدة ما دام يحقق ذلك انخفاضات مطردة في الأسعار تأمين عملية انسياب السلع والعمل على تحقيق التوازن بين الطلب والعرض حيث يعتبر هذا الأمر في غاية الأهمية لن تتهاون به الوزارة لتحقيق الغاية من عملية التموين المستمرة للمستوردات وخاصة على السلع الأساسية والتي تعتبر من الأولويات والاحتياجات الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها.
وبين "اورفلي" إن أهم ما تم الاتفاق عليه في اللجنة الاقتصادية بعد تشكيل لجان جديدة لترشيد المستوردات حيث وضعت اللجنة جل اهتمامها وفي سلم أولويات عملها تأمين احتياجات المواطنين وخاصة من السلع الغذائية والأدوية على المستوى البشري والمستوى الحيواني والنباتي والمواد الأولية الزراعية بكافة أنواعها مضيفاً: إن اللجنة تعمل على ضبط إجازات الاستيراد بقدر الإمكان لافتاً إلى أن مهمة الوزارة تقوم على عمليات منح إجازات الاستيراد وهذا الأمر يتعلق بعمل حكومي موحد ضمن فريق عمل واحد وباتجاه هدف واحد والمكمل في هذه العملية وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في متابعة عمليات بيع السلع ومراقبة التدقيق بالأسعار.
وذكر الدكتور أورفلي وفقا لصحيفة "الوطن" أن الوزارة بدأت عملية ترشيد الاستيراد منذ شهر حزيران لعام 2013 وذلك انطلاقاً من الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد وتمحورت عملية ترشيد الاستيراد في التركيز على استيراد المواد الغذائية والسلع الأساسية والأدوية والمواد الأولية اللازمة للصناعة ومستلزمات الإنتاج الزراعي (الأدوية البيطرية – الأعلاف – الأسمدة وبالمقابل التريث في استيراد الكثير من السلع ذات الصفة الكمالية التي يمكن الاستغناء عنها في ظل الظروف الراهنة.
وأوضح الوزير أن الوزارة عملت على توفير العديد من المزايا والتسهيلات والتي تتمثل في العديد من الإجراءات التي تخدم قطاع الأعمال والتجارة أبرزها تخفيض مدة إجازة الاستيراد إلى ستة أشهر بدلاً من عام وفرض رسم خدمة بواقع نصف بالألف من قيمة إجازة الاستيراد بحيث لا يتجاوز الرسم ( 25 ) ألف ل.س وتم اللجوء إلى التقييد الفني للكميات والقيم في ضوء الحاجة كما تم اعتماد إجراء بعدم منح المستورد إجازة استيراد لذات المادة ولذات الشخص إلا بعد تخليص الإجازة السابقة وذلك من أجل ضمان تأمين انسياب السلع التي تم ذكرها آنفاً وذلك من خلال التركيز على استيرادها لتأمين احتياجات المجتمع في ضوء تضرر الكثير من المنشآت الصناعية والإنتاجية والمناطق الزراعية التي كانت تسهم في تأمين الكثير من السلع والمواد للاستهلاك المحلي وانعكس هذا الإجراء ومن خلال المتابعة إلى توفر المواد في الأسواق (سكر – سمون – رز – بن – شاي – معلبات بأنواعها وغيرها من المواد الأخرى...) الأمر الذي ساهم في تخفيف الضغط على طلب القطع الأجنبي ما ساهم في استقرار سعر الصرف.
بالمقابل أكد الدكتور اورفلي حول علاقة الوزارة مع مصرف سورية المركزي أن العلاقة تشهد في الآونة الأخيرة علاقة متكاملة وانسجاماً جيداً وتشاوراً وتعاوناً في كل المسائل مبينا أن المصرف المركزي كان يمول إجازات الاستيراد بمبالغ تتراوح بين نصف مليون إلى مليوني يورو يوميا قبل أن تتولى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية منح هذه الإجازات بالاعتماد على تمويل المصرف لافتا إلى أن الظروف الراهنة والعقوبات الاقتصادية على سورية تتطلب من الفعاليات الاقتصادية خدمة الأولويات الوطنية ومراعاة القدرة الشرائية للمواطنين مشيرا إلى أن دور التجار أساسي لاستكمال تعافي الليرة السورية مؤكدا أن الوزارة تقدم التسهيلات اللازمة للمزارعين كي يتمكنوا من تصدير إنتاجهم.