أوضح "مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بطرطوس عاطف أحمد" أن الرقابة على عمل الكازيات مستمرة لضبط أي مخالفة في حينه، حيث تم خلال الشهر الفائت تنظيم 4 ضبوط عدلية بحق 4 كازيات، 2 منها للقطاع العام، مشيراً إلى أن هذه الضبوط شملت العاملين وليس الكازيات التابعة للقطاع العام الذي تميزت تجربته في بلدنا وخلال مسيرته الطويلة بالكفاءة العالية وضبط الاحتكار ولذلك لا يمكن التساهل مع أي مخالفة للعاملين فيه.
وبين مدير التجارة الداخلية أنه وأثناء قيام إحدى دوريات التموين بمعايرة مضخة مازوت سريعة لكازية الفلاحين بطرطوس بكيل معياري 100 لتر فتبين نقص 3 لترات من كل 100 ليتر وتم تنظيم ضبط عدلي بالواقعة وإحالة المخالفين إلى القضاء المختص، أما في مضخة البنزين الأولى والثانية فكان النقص بمقدار 6.5 ليبرات لكل 20 ليتراً علماً أن كل 1 ليتر يعادل 10 ليترات أي إن النقص أكثر من نصف ليتر في العشرين ليتراً وتم تنظيم ضبط عدلي بالواقعة وإحالتها إلى القضاء.
وفي كازية سادكوب كان التلاعب بالكيل في 4 مضخات تراوح النقص فيها بين نصف ليتر ولتر تقريباً في كل 20 لتراً.
أما الضبوط الأخرى فذكر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك فكانت التصرف بالاحتياطي والأخرى حجب مادة عن التداول (احتكار) وأيضاً تم تنظيم ضبط عدلي والإحالة إلى القضاء.
وفي المعلومات المتوافرة قام المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين بطرطوس بعملية جرد دورية لكنها مفاجئة لموجودات الكازية من المحروقات بعد إجراء الضبط من التجارة الداخلية وحماية المستهلك وكانت نتيجة الجرد تثير الشكوك والريبة لجهة الوفر الموجود.