أشار "وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور خضر اورفلي " إلى أهمية مصادقة مجلس الشعب على قانون المعاملات الإلكترونية بعد أن رصد المجلس لأهم الآثار الايجابية على الأعمال التجارية وعلى مؤسسات الدولة حيث وصف أورفلي صدور هذا القانون بالمهم للغاية في ظل الظروف الراهنة حيث يشكل عملية تحدي ضمن الواقع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد حالياً ويثبت يوماً بعد آخر أن الدولة لن تتوانى عن القيام بأي إجراء أو عمل من الأعمال الهادفة إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والتجارية والاستثمارية موضحاً أن القانون يهدف إلى تشريع استخدام الوسائل الإلكترونية في إنجاز المعاملات والتبادل التجاري مع إمكانية استخدام الوسيط الالكتروني فيها لتحرير أو نقل أو تخزين البيانات والعقود المتعلقة بهذه المعاملات
ولفت اورفلي أيضاً إلى الآثار الإيجابية المتوقعة لصدور قانون المعاملات الإلكترونية على المستوى الاقتصادي والوطني والتي تتمثل في دعم التجارة الخارجية وتخفيف عوائقها وتنمية الصادرات ودعم التنمية الاقتصادية وتأمين فرص عمل تقنية جديدة ودعم التوظيف ودعم القطاعات التكنولوجية وتهيئة البنية التحتية للاقتصاد المعرفي وتوسيع نطاق السوق ورفع درجة التنافسية وتفعيل مفهوم المنافسة الكاملة في السوق وانخفاض تكاليف العمليات التجارية وخاصة غير المنظورة وتحكم أفضل في إدارة المخزون وسرعة وسهولة التسوق وتعدد الخيارات التسويقية وانخفاض الأسعار وسرعة الحصول على المنتج.
وقال إن القانون يقود إلى العديد من المزايا والمنافع ويقود أيضاً إلى تحقيق الوفر من استخدام الكم الكبير من الأوراق وكذلك يلعب دوراً في عملية خفض التكاليف التي تنعكس إيجاباً على مستوى الأسعار في ظل عمليات الانتقال المكلفة جداً حالياً لافتاً إلى أن القانون سيرى النور قريباً وسوف يطبق على أرض الواقع رغم كل الظروف والصعوبات باعتبار أن البنية التحتية لتطبيق القانون موجودة وقائمة في الوزارة موضحاً أن قانون المعاملات الإلكترونية يعتبر النص التشريعي الذي يتكامل مع قانون «التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة» (قانون رقم 4 للعام 2009)، وقانون «التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية» (المرسوم التشريعي رقم 17 للعام 2012).