أكد "إلياس ماشطة " "مدير مكتب شؤون الآليات والمركبات الحكومية " في رئاسة مجلس الوزراء أن المكتب يتولى متابعة استكمال وجمع المعلومات من جميع وزارات الدولة لحصر أعداد وأنواع الآليات غير المسجلة لدى مديريات النقل في المحافظات وتسجيلها لتصحيح وضعها من الناحية القانونية.
وبين "ماشطة" أن الأرقام تشير إلى ضغط النفقات في هذا الاتجاه إذ ان استهلاك السيارات الحكومية لمادة البنزين انخفض من نحو 31 مليون ليتر في عام 2012 إلى نحو 24 مليونا في 2013اي مايعادل نحو 22.5%.
وانخفض استهلاك مادة المازوت من نحو 53 مليون ليتر عام 2012 إلى نحو 28 مليون ليتر عام 2013 أي ما يعادل نسبة انخفاض نحو 48%.
وأشار ماشطة وفقا لوكالة الأنباء " سانا" إلى أن خطة المكتب وبتوجيه من الحكومة تتمحور حاليا بالتواصل مع جميع الجهات الحكومية بهدف الوصول إلى آليات عمل موحدة تخدم جميع الجهات كلا حسب طبيعة عمله بغية تخفيف الهدر وضغط النفقات في مجال الآليات الحكومية.
وبين ماشطة أنه تم تشكيل لجان مركزية في كل وزارة تتواصل مع الجهات التابعة لهذه الوزارة لجمع بيانات السيارات الحكومية المسجلة وغير المسجلة ووضعها على ملف إلكتروني تمهيدا لتحميلها على البرنامج الالكتروني لإدارة حركة المرآب بشكل تفصيلي والمعد لهذه الغاية في رئاسة الوزراء بالاشتراك مع وزارتي النقل والمالية من الجانب المعلوماتي ليصار إلى ربط هذه الجهات الفرعية مع الإدارة المركزية.
وتابع /ماشطة/وبعد ذلك يتم التنسيق ما بين الإدارات المركزية والمكتب لاستكمال جمع بيانات الآليات الحكومية كافة لتكون على المخدم الرئيسي في رئاسة الوزراء وإعداد التقارير المناسبة حول أعداد الآليات ليتمكن المكتب من مشاركة الرأي مع الجهات الحكومية كافة المركزية والفرعية وتقديم المقترحات لإيجاد الحلول الكفيلة بتخفيف النفقات التي تستجرها المركبات الحكومية.
ش