طلب "وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك"" سمير قاضي أمين " من المؤسسة العامة للخزن والتسويق وفروعها في المحافظات تصريف مخازين مستودعاتها من السلع الغذائية بطريقة مضمونة النتائج وقبل انتهاء مدة صلاحية هذه السلع بفترة لاتقل عن ستة اشهر وتوفيرها في الصالات بأسعار مخفضة وفي حال تقلصت مدة الامان لهذه السلع السعي الى طرحها باسعار الكلفة او اقل.
وتساءل وزير التجارة عن اسلوب استثمار صالات ومراكز الخزن والتسويق بعدما وردت الملاحظات والشكاوي من المواطنين عن سلبية هذا الاسلوب والذي لم ينعكس ايجابا على تقديم عروض بأسعار افضل من الاسواق الاخرى حيث تتوازى او ترتفع احيانا عنها بسبب وجود نسبتي ربح واحدة للمستثمر واخرى للمؤسسة وهذا الامر يتنافى مع سياسة الحكومة في التدخل الايجابي طالبا ان تدار الصالات من كوادر المؤسسة وبالاسلوب التجاري والمرن .
ودعا قاضي أمين ادارة وكوادر المؤسسة ومدراء فروعها في المحافظات لان تكون المؤسسة قدوة في التعاطي مع المواد والسلع بجودة عالية مع الالتزام بمدة الصلاحية واعتماد اسلوب البيع بالتقيسط حتى 50 الف ليرة ولمدة عشرة اشهر لتشجيع المستهليكن على اقتناء المعروضات في الصالات بايسر السبل وباقل الكلف مؤكدا ضرورة ان تعود مؤسسات التدخل الايجابي الى مجدها السابق وخاصة خلال فترة الثمانينات في تسويق كافة المنتجات والسلع وخاصة مواد الخضار والفواكه عبر اختصار الحلقات التجارية الوسيطة وتقديم اسعار مناسبة لتخفيف الاعباء عن اصحاب الدخل المحدود.
بدوره أشار مدير عام مؤسسة الخزن حسن مخلوف الى ان المؤسسة تقوم بتقييم المخازين من المواد الغذائية في مستودعاتها لطرحها قبل مدة كافية في الاسواق لافتا إلى اعتماد طريقة البيع عبر نظام الباركود في إطار تحديث او اعادة تأهيل بعض الصالات ، بينما اجمع مدراء فروع المؤسسة على معاناة فروعهم من مشاكل متشابهة والمتمثلة بنقص اليد العاملة وكبر سن الموظفين وعدم امكانية تغطية نقص الشواغر من المتعاقدين لكون الانظمة لاتسمح بذلك حيث وعد الوزير بتزويد هذه الفروع من كوادر المؤسسات الاخرى مستبعدا اجراء اية مسابقة خلال الظروف الحالية ودعاهم الى التحلي بالمسؤولية من التعامل مع مخازينهم وصلاحية المواد والسلع في مستودعاتهم وعدم طرح اي منتجات منتهية الصلاحية او قاربت على الانتهاء.