ارتفع مؤشر بورصة دمشق في الاسبوع الثاني من آذار بنسبة 0.64% بعد تراجعه في الأسبوع الأول من شهر آذار بنسبة 0.75% ليستقر عند مستوى 1,219.40 نقطة مقارنة ب 1,211.65 نقطة الأسبوع الماضي.
وقد بلغ حجم التداول 111.337 سهم بقيمة 15.163.531 ل.س مقارنة مع الاسبوع الماضي والتي سجل حجم تداول 116,845 سهم بقيمة 16.8 مليون ل.س و 151,198 سهم بقيمة 19 مليون ل.س الأسبوع الرابع من شباط و91.827 سهم بقيمة 11.3 مليون ل.س في الأسبوع الثالث من شباط، وحجم تداول 102.995 سهم بقيمة 13.8 مليون ل.س في الأسبوع الثاني من شباط، ومنخفضاً عن الأسبوع الأول من شباط والذي سجل حجم تداول 160,187 سهم بقيمة 19 مليون ل.س.
وارتفع مؤشر السوق ب 7.75 نقطة أي بنسبة ارتفاع بلغت 0.64% مقارنة مع انخفاض بنسبة 0.75% الاسبوع الاول من آذار و بنسبة 0.23% الأسبوع الأخير من شهر شباط، وانخفاض بنسبة 1.64% في الأسبوع الثالث من شباط، وفيما يلي مخطط المؤشر من بداية شهر شباط لغاية نهاية الأسبوع الثاني من شهر آذار:
وارتفع المؤشر خلال الجلسة الأولى بنسبة 0.08%، وخلال الجلسة الثانية 0.56%، بينما لم يتغير خلال الجلسة الثالثة،
وفيما يلي مخطط يظهر تفاصيل الأسبوع الثاني من شهر آذار:
وقد توزع تداول هذا الأسبوع على 113 صفقة (عادية) ولم تسجل أي صفقة ضخمة خلال هذا الأسبوع، مقارنة مع 133 صفقة خلال الاسبوع الاول من آذار و 157 صفقة (عادية) الأسبوع الرابع من شباط و99 صفقة (عادية) الأسبوع الثالث من شباط و123 صفقة (عادية) الأسبوع الثاني، و164 صفقة في الأسبوع الأول من شباط، وسجل حجم التداول خلال الجلسات الثلاثة من هذا الأسبوع (67,220 سهم، 35,691 سهم، 8,426 سهم) على التوالي، وسجلت قيمة التعاملات (9.7 مليون ل.س، 4.4 مليون ل.س، 1.1 مليون ل.س) على التوالي، فيما بلغ عدد الصفقات (54, 44، 15) صفقة على الترتيب.
والشكل التالي يوضح صفقات الجلسات الثلاث خلال هذا الأسبوع:
وعند مقارنة أداء السوق خلال الأسبوع الثاني من شهري آذار وشباط، نلاحظ ارتفاع حجم التداول وقيمة المعاملات خلال هذا الأسبوع عن حجم التداول للأسبوع الثاني من شهر شباط، ونتيجة ذلك فقد ارتفع المؤشر بنسبة 0.64%، وفيما يلي مخطط يظهر تفاصيل الجلسات الثلاث:
وتم التداول خلال هذا الأسبوع على أسهم 8 شركات (6 نظامي، 2 موازي) من خلال 3 جلسات تداول حيث تم تداول أسهم ثمان شركات خلال الجلسة الأولى، واسهم أربع شركات خلال الجلسة الثانية، واسهم ثلاث شركات خلال الجلسة الثالثة.
وشهدت جلسات هذا الأسبوع ارتفاعاً لأسهم شركتين وهما:
_ "بنك بيمو السعودي الفرنسي" والذي ارتفع سعر سهمه بنسبة 4.94% ليستقر عند مستوى 284 ل.س مقارنة مع اغلاق الاسبوع الماضي عند 270.64 ل.س، وقد تم تداول 5,000 سهم بقيمة 1.4 مليون ل.س من خلال صفقة واحدة.
_ "بنك قطر الوطني سورية" والذي ارتفع سعر سهمه بنسبة 1.40% ليستقر عند مستوى 127.41 ل.س مقارنة مع اغلاق الاسبوع الماضي عند 125.65 ل.س، وقد تم تداول 59,546 سهم بقيمة 7.4 مليون ل.س من خلال 60 صفقة.
في حين تراجعت أسعار شركتين وهما:
_ "البنك العربي سورية" والذي انخفض سعر سهمه بنسبة 1.67% ليستقر عند مستوى 167.89 ل.س مقارنة مع اغلاق الاسبوع الماضي عند 170.75 ل.س، وقد تم تداول 5,476 سهم بقيمة 919 ألف ل.س من خلال 4 صفقات.
_ "بنك سورية الدولي الاسلامي" والذي انخفض سعر سهمه بنسبة 0.49% ليستقر عند مستوى 116.95 ل.س مقارنة مع اغلاق الاسبوع الماضي عند 117.53 ل.س، وقد تم تداول 30,537 سهم بقيمة 3.6 مليون ل.س من خلال 41 صفقة.
بينما حافظت بقية الشركات المتداول أسهمها على أسعارها دون تغيير وهي:
_ سهم "بنك سورية والمهجر" والذي حافظ على سعره عند مستوى 215 ل.س مماثلاً لسعر إغلاق الأسبوع الماضي، وقد بلغ حجم التداول عليه 5,000 سهم بقيمة 1.075 مليون ل.س من خلال صفقة واحدة.
_ سهم "البنك الدولي للتجارة والتمويل" والذي حافظ على سعره عند مستوى 173.5 ل.س مماثلاً لسعر إغلاق الأسبوع الماضي، وقد بلغ حجم التداول عليه 1,828 سهم بقيمة 311 الف ل.س من خلال صفقتين.
_ سهم "الوطنية للتأمين" والذي حافظ على سعره عند مستوى 133.5 ل.س مماثلاً لسعر إغلاق الأسبوع الماضي، وقد بلغ حجم التداول عليه 1,700 سهم بقيمة 228 الف ل.س من خلال صفقتين.
_ سهم "العقيلة للتأمين التكافلي" والذي حافظ على سعره عند مستوى 93.96 ل.س مماثلاً لسعر إغلاق الأسبوع الماضي، وقد بلغ حجم التداول عليه 2,250 سهم بقيمة 210 ألف ل.س من خلال صفقتين.
والملاحظ هو سيطرة السوق النظامي على السوق الموازي حيث استحوذ على 92.6% من قيمة تعاملات هذا الأسبوع مقابل 7.4% للسوق الموازي، كما يظهر الشكل التالي:
هذا وقد أوضح المحلل المالي "رامي العطار" بحسب موقع "تشرين أونلاين " أنه من المتوقع أن تشهد السوق وبعد ارتفاع أسعار الأسهم 30% مساراً أفقياً، والسبب يعود لضيق الحدود السعرية الهابطة للأسهم التي تملك سعراً سوقياً أقل من سعرها الاسمي،.
وأشار إلى أن الأسهم التي تجاوزت قيمتها السوقية نظيرتها الأسمية تحتاج إلى ضخ السيولة الكافية لتحفيز المستثمر على شراء المعروض منها، وبالتالي قيادة السوق لقمم جديدة.
وقال أن ارتفاع مؤشر سوق دمشق المالية في العام الماضي والذي جعل من بورصة دمشق الأعلى عالمياَ يمكن أن يتكرر، بشرط توفر سعر السهم المغري للمستثمر، لافتاً إلى أن السبب الرئيسي خلف ارتفاع مؤشر السوق كان السعر المغري بالتزامن مع تراجع الليرة بالإضافة إلى الحدود السعرية الواسعة من جهة الارتفاع.
ومن جهة أخرى، قال مدير العمليات والتداول في "سوق دمشق للأوراق المالية" أسامة حسن أن وضع السوق في حالة ترقب وانتظار للانتهاء من تقديم البيانات المالية للشركات المدرجة بشكل نهائي كون البيانات التي قدمت أولية، وحسب نظام الإفصاح فإن المهلة المسموحة لتقديم البيانات المالية النهائية لغاية 31 من آذار الجاري".
وقد ترافق ذلك مع تقرير رسمي نشر في وقت سابق حول أداء "سوق دمشق للأوراق المالية"، أوضح أنّ عدد المساهمين (حملة الأسهم) تطور من 37.000 في 2009، عام التأسيس، إلى 44.000 لغاية الشهر السادس من 2013 بنسبة ارتفاع وصلت إلى 18.9%.
ومن ناحية أخرى قال رئيس مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية غسان القلاع: أن الخطوة التي قامت بها السوق لتحريك الأسهم وزيادتها واستقطاب المستثمرين هي تخفيض القيمة الاسمية للسهم عن 100 ليرة بما يتيح لصغار المكتتبين شراء الأسهم ويفعل عمل السوق ويزيد من السيولة، أما القيمة السوقية للسهم فتبقى محكومة بعوامل العرض والطلب، علماً أن زيادة عدد الأسهم يمكن له فعلاً أن يخفض من القيم السوقية للأسهم الموجودة حالياً.