بين " معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك" " المهندس جمال الدين شعيب " أن حقوق المستهلك ومتطلباته الاساسية مصانة وأن المواد والسلع الضرورية متوفرة بشكل كامل موضحا أن مخازين السكر والأرز والدقيق وغيرها تكفي لاشهر بما يلبي حاجة المواطنين.
وأشار شعيب إلى أن قانون حماية المستهلك سيصدر قريبا وأنه تم جمع القوانين الموجودة في الوزارة ضمن قانون واحد وتعديل العقوبات لتكون رادعة أكثر بحق المخالفين بحيث تصل أقل مخالفة إلى 10 آلاف ليرة.
وأضاف بحسب وكالة الأنباء "سانا" أنه تم تشكيل فريق ضمن الوزارة للقيام بجولات مفاجئة على الأسواق إضافة إلى جولات دوريات حماية المستهلك لافتا إلى اغلاق العديد من المحال نتيجة التلاعب بالمواصفات وعدم التقيد بالفواتير والأسعار النظامية.
ولفت إلى أن الأسعار حققت انخفاضا ملحوظا خلال الفترة الماضية لاسيما بعد إلغاء تحرير الأسعار من قبل الوزارة وشملت الأدوات المنزلية والكهربائية والسجاد مبينا أن هناك مواد جديدة ستضاف الى اللائحة قريبا بما فيها الأحذية والألبسة الجاهزة.
وذكر معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن تفاوت أسعار المواد بين المحافظات يعود الى صعوبات النقل والظروف الراهنة داعيا المستهلكين إلى تقديم شكاويهم واقتراحاتهم ليجري العمل على حلها ومعالجتها بما يحقق مصلحة المواطن بالدرجة الأولى.
بدوره أشار رئيس مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك عدنان دخاخني الى أن الجمعية ساهمت منذ تأسيسها في حماية حقوق المستهلكين والتوعية بها ووضع التشريعات اللازمة وقدمت العديد من المقترحات في هذا الشأن كما دعت إلى تفعيل دور مؤسسات التدخل الايجابي واعادة النظر في سياسة تحرير الأسعار والاعتراض على الارتفاع غير المبرر في الأسعار.
من جانبه بين مدير حماية المستهلك في الوزارة أن الاحتفال باليوم الوطني للمستهلك يؤكد التعاون بين المواطن والجمعية والوزارة بما فيه مصلحة المواطنين لافتا إلى أن عدد الضبوط التموينية هذا العام تجاوز ثلاثة أضعاف عددها بنفس الفترة من العام الماضي نتيجة تشديد الرقابة على الأسواق.
ولفت عدد من المشاركين إلى أن هناك ارتفاعا في أجور النقل وتفاوتا في اسعار الألبان والأجبان وعدم خضوع الصيدليات للرقابة الكافية داعين إلى اطلاق حملات لإرشاد المستهلكين بالأسعار الصحيحة واخضاع الباعة الجوالين للرقابة وضبط اجور صيانة المواد الكهربائية.
وأسست جمعية حماية المستهلك في عام 2001 والعمل فيها تطوعي وتهدف الى تقديم كل ما يلزم من ارشاد وتوجيه للمستهلكين في الوقت الذي اعطاها القانون الحق في الدفاع عن حقوق المستهلكين وحمايتها كما تشارك الجمعية في كل القرارات التي تهم المستهلك ولها مكاتب في العديد من الوزارات.