كشف مصدر في مجلس الشعب أن نقاشات عديدة تدور بين بعض الأعضاء في كواليس المجلس حول مواد مشروع القانون المتعلقة بانتخابات مجلس الشعب، وأن بعض الأعضاء يدون تخوفهم من نص المادتين 87 و88 من مشروع القانون، اللتين تتعلقان بفصل العضوية من مجلس الشعب.
حيث يستأنف مجلس الشعب اليوم مناقشة مواد مشروع قانون الانتخابات العامة «مادة مادة» بدءاً من المادة 61، و أقر المجلس خلال الجلسات الأخيرة المواد من 1 إلى 60، مجرياً العديد من التعديلات على هذه المواد.
وتنص المادة 87 على أنه «تعد عضوية أحد أعضاء مجلس الشعب شاغرة في حالات الوفاة أو الاستقالة أو فقدان أحد شروط الترشيح بموجب قرار المحكمة الدستورية العليا، أو إسقاط العضوية وفقاً لأحكام النظام الداخلي لمجلس الشعب، وتنص المادة 88 على أنه إذا شغرت عضوية أحد أعضاء مجلس الشعب وفقاً لأحكام المادة السابقة، يُعلم رئيس مجلس الشعب ليصار إلى انتخاب بديل منه خلال ستين يوماً من تاريخ شغور العضوية، على ألا تقل المدة الباقية للمجلس عن ستة أشهر.
ورأى المصدر وفقا لصحيفة "الوطن" المحلية في «اعتراضات» بعض الأعضاء على وجود هاتين المادتين أنهم لا يريدون أن يصبح فصل العضو من عضوية مجلس الشعب في يد أي جهة أخرى غير المجلس، إلا أنه شدد على أهمية وجود هاتين المادتين في «القانون» على اعتبار أنه هناك عدداً من الأعضاء لم يحضروا الجلسات منذ انتخاب المجلس الحالي، ومنهم من يقيم خارج البلاد في دولة خليجية، ومنهم من هو مجهول المصير، والبعض يقول إنه مخطوف وآخرون يقولون إنه مصاب، والبعض يقولون إنه خارج البلاد.
ولفت المصدر إلى أن المجلس لم يتمكن خلال إحدى جلساته من إسقاط العضوية عن أحد هؤلاء الأعضاء، بسبب مطالبات أعضاء آخرين في المجلس باتخاذ إجراء يتم بموجبه «إما إسقاط العضوية عن جميع الأعضاء الغائبين، وإما عدم إسقاطها عن أي منهم»، مشيراً «المصدر» إلى أن رواتب هؤلاء الأعضاء الغائبين لا تزال تُصرف لهم كالمعتاد على الرغم من غيابهم المتواصل.