أكد وزير الكهرباء عماد خميس، أن الدولة السورية لا يمكن أن تفرط بخصخصة قطاعاً حيوياً مثل قطاع الكهرباء، وإنما يمكن أن تشرك القطاع الخاص في تأمين الخدمة الأفضل للمواطنين ولتحقيق التكامل بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، والاستفادة من الإمكانات الكبيرة الموجودة لدى الأخير.
وأضاف خميس، أنه بالنظر إلى البناء الاقتصادي والخدمي لهذه الدولة على مر العقود، لا يمكن اعتبار الشركات الحكومية هي وحدها من عملت في هذا البناء أو في تقديم الخدمات للمواطنين، فاليوم عند إنشاء محطات الكهرباء يشارك القطاع الخاص فيها بشكل جيد، وبالتالي فإن هذه ليست خصخصة وإنما تأتي أيضاً في إطار تلبية حاجات المواطنين بشكل أفضل، وهي تكاملية بين الموظف الحكومي وبين الشركات الخاصة التي تمتلك بدورها إمكانيات متميزة، ولذلك فنحن مستمرون في هذا النهج بالشكل الذي ينعكس على تطوير قطاع الكهرباء، وليس بما يخصخص هذا القطاع.
من جهة أخرى بين خميس، وفقاً لصحيفة الوطن،أن هناك دروس كبيرة تمت الاستفادة منه في وزارة الكهرباء على الصعيد الفني والإداري وإدارة الطلب على الطاقة وتوزيع المحطات، وفيما يتعلق بالمنظومة الكهربائية والتشغيل والتقنين، ونظام الاستثمار الذي كنا نعمل من خلاله، فمنذ منتصف الأزمة بدأنا بتلافي نقاط الضعف في قطاع الكهرباء الذي أثرت فيه الأزمة بشكل كبير دون أدنى شك.
وذكر خميس، أن كل هذه الدروس كانت أسساً بين الأسس التي بنينا عليها خطتنا المستقبلية لإعادة إعمار القطاع، وهذا كله في الخطة الموضوعة وبالتفصيل مع انعكاسها مادياً،
واعتبر خميس، أن قطاع الكهرباء قوي وسيبقى قوياً وسيعود أقوى وأفضل مما كان عليه مع زوال هذه الأزمة.