تعمل وزارة المالية، على إعادة النظر في مبدأ وآلية فرض ضريبة الدخل المقطوع على المكلفين بهذه الضريبة وهم من أصحاب المحال التجارية والفعاليات الاقتصادية والمهن العلمية، وقد شكلت الوزارة لجنة خاصة لهذا الأمر.
وحدد قرار تشكيل اللجنة، مهامها بوضع معايير التكليف القريبة من الواقع لمكلفي الدخل المقطوع، وإعادة النظر بنسب الأرباح الصافية المعمول بها والواردة في سجل المهن، بالإضافة إلى تحضير الإمكانيات البشرية والمادية لنجاح دورة التصنيف القادمة في 2015 من خلال تهيئة مراقبين أكفاء ورؤساء لجان بدائية واستئنافية من ذوي الخبرة وإجراء الدورات التدريبية التي تمكنهم من أداء عملهم على الوجه الأكمل، كما كلف وزير المالية اللجنة بموجب القرار برفع المقترحات والتوصيات التي ترى أنها تساهم في تطوير أسس ومعايير التكليف لمكلفي زمرة الدخل المقطوع.
وبينت المعطيات،وفقاً لجريدة تشرين، أنه من المتوقع أن يعاد تصنيف المكلفين بضريبة الدخل المقطوع في دورة التصنيف الجديدة لعام 2015 على أساس أن يحدد حد أعلى لرأسمال المستثمر وما يزيد على الحد يخرج إلى زمرة الأرباح الحقيقية، وعندها يدرس وضع المكلف في ضوء حجم رقم عمله لوضعه ضمن فئة كبار المكلفين أو المتوسطين أو باقي المكلفين، بمعنى أن يكون المعيار الأساسي لتحديد الأرباح الخاضعة لضريبة الدخل المقطوع رأسمال المستثمر الذي يمكن تحديده من قبل لجان مالية متخصصة تقوم بفرض نسبة ربح صافية على رأسمال المستثمر مع مراعاة طبيعة كل مهنة، مع ضرورة الإشارة إلى أن عمل اللجان المالية يمكن أن يعتمد على وضع نسبة الربح الصافية بناءً على قياس موجودات المحل التجاري للمكلف بضريبة الدخل المقطوع وفقاً لمهنة معينة، وبذلك ينحصر دور مراقب الدخل الذي كان يحدد الضريبة بناءً على عمليتي التقدير والتخمين وتقل فرص محاباته للمكلف.
وكانت الهيئة العامة للضرائب والرسوم بداية عام 2013، قدمت مقترحات إلى وزارة المالية تساهم في زيادة التحصيل الضريبي ومن بينها ما يتعلق بضريبة الدخل المقطوع، إذ توصلت الهيئة في تلك الفترة الذهبية إلى صيغة تقوم على إعادة النظر بمبدأ وآلية فرض هذه الضريبة، بحيث يتم تقديم بيان سنوي للجزء الأكبر من المكلفين وتقسيمهم إلى ثلاث فئات، (كبار ومتوسطون وصغار)، وإلزام الكبار والمتوسطين من مكلفي المهن العلمية بتقديم بياناتهم الضريبية بشكل سنوي.