برأت وزارة المالية المصرف الزراعي التعاوني من الديون المترتبة عليه تجاه الشركة العامة للأسمدة،جاء ذلك في كتاب وجهته وزارة المالية إلى وزارة الصناعة أكدت فيه أن عدم قيام المصرف الزراعي برفع سعر مبيع الأسمدة يعود لسبب أن رفع الأسعار يستوجب رفع سعر المبيع لدى المصرف بالقيمة نفسها كما أن المصرف كان يبيع الأسمدة بسعر التكلفة الفعلية أي بحسب سعر الشراء من الشركة إضافة إلى عناصر التكلفة الأخرى من نفقات وتأمين وتخزين.
إضافة لذلك تحديد سعر مبيع الأسمدة لدى كل من الشركة العامة للأسمدة والمصرف الزراعي يتم من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي على ضوء التكلفة الفعلية لكلا الطرفين وبناء على طلب الحكومة.
وبينت الوطن" أن وزارة الزراعة حذرت في كتاب لها من رفع سعر مبيع الأسمدة لأن ذلك يحمل الفلاحين أعباء مالية إضافية مع تأكيد الابتعاد عن الأسعار المقررة لبيع الأسمدة للفلاحين بموجب القرار 6960 الصادر في نهاية عام 2011 خلال الموسم الزراعي 2011-2012 والسعي قدر الإمكان إلى تخفيض الأسعار وتخفيف التكاليف عن الفلاحين.
وبناء عليه حسمت وزارة المالية أمرها وأكدت أنه لا يترتب على المصرف الزراعي أي فروقات في الأسعار عن الأسمدة المستجرة من الشركة العامة للأسمدة في عام 2011 وخاصة أن المصرف كان قد أعلم وزارة المالية بعدم موافقته على رفع سعر المبيع لديهم لأن رفع الأسعار يستوجب بالمقابل رفع سعر مبيع الأسمدة لدى المصرف بالقيمة نفسها ناهيك عن عناصر التكلفة الأخرى من نفقات شحن وتأمين وتخزين... وغيرها... الأمر الذي أوقع المصرف بخسائر بملايين الليرات.
وفي سياق ذاته أكدت المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية في كتابها الموجه إلى الحكومة أن ديون المصرف الزراعي المترتبة على الشركة المذكورة قد بلغت 6.5 مليارات ليرة سورية في عام 2011 إضافة إلى وجود فروقات في الأسعار تحسب لمصلحة الشركة تصل إلى مبلغ 861 مليون ليرة سورية نتيجة ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وإعادة احتساب التكاليف وأسعار البيع.