بين وزير الكهرباء عماد خميس، أنه قبل الأزمة كنا نحتاج إلى توليد 50 مليار كيلو واط ساعي وفي عام 2011 كنا نحتاج بين 10 إلى 11 مليون طن مكافئ نفطي، ومع انخفاض الموارد النفطية وانخفاض الطلب على الطاقة في ظل الظروف الاستثنائية التي ولدها تخريب البنى الاقتصادية فإننا مع عام 2014 نحتاج إلى نحو 7 ملايين طن مكافئ نفطي.
وأردف خميس، أنه مع تحسن الأوضاع الأمنية بدأنا خلال الأيام القليلة الماضية زيادة في الطلب على الطاقة نتيجة بدء عودة العديد من الفعاليات الاقتصادية إلى العمل، كما بدأنا نلمس نشاطاً وفعاليات منها عودة 3 معامل لوزارة الصناعة التي عادت مؤخراً للعمل وكهرباؤها متوافرة وهو ما سينعكس على مجمل حركة التجارة والصناعة السورية، ولذلك في هذا الواقع نحتاج إلى 7 ملايين طن مكافئ نفطي وإذا تحسنت الظروف قد نحتاج إلى كمية 10 ملايين طن منها، مشيراً إلى أن قيمة الـ7 ملايين طن المذكورة تبلغ وسطياً بين 600 إلى 700 مليار ليرة سورية.
وأشار خميس، وفقاً لجريدة الوطن،إلى أن أن الوزارة راعت متطلبات الصناعة الوطنية فيما يتعلق «بساعات التقنين» فمن الضروري جداً خلال هذه المرحلة «دعم العملية الصناعية والتجارية بشكل كبير سواء كانت المناطق الحرفية المتوسطة أو التجمعات الصناعية الضخمة، فإننا نحاول ترتيب مسألة التقنين معها ولكن بالتأكيد ليس على حساب المواطن وإنما على الأقل بما يمنحهم العمل بأريحية أفضل، فلجأنا إلى منح تمييز خاص لجهة استمرار التيار الكهربائي وذلك لبعض المناطق الصناعية في معظم المحافظات، وفي إطار خطوات استثنائية لإدارة الطلب على الطاقة، وأحد وجوه هذه الإدارة، أن نقدم التيار خلال ساعات العمل في النهار وليس في الليل عندما يكون العمل متوقفاً، كما أن هناك يوم تقنين كاملا على تلك المناطق .
وكشف خميس، أنه سيعقد خلال أيام اجتماع بين «الكهرباء» وجميع المعنيين بتلك المناطق لمناقشة موضوع التجمعات الحرفية والصناعية لدراسة كل منطقة صناعية في المحافظات دون أن ينسى الصناعي والحرفي والعامل أننا في حالة حرب.
من جهة أخرى بين خميس، أنه عندما يتم اليوم تزويد المشترك بعداد سواء باستطاعة 6 كيلو واط أو غيرها فإن تكلفته على الوزارة من العداد إلى محطة التوليد نحو 2000 دولار أي نحو 300 ألف ليرة سورية في حين يدفع هذا المشترك 10 آلاف ليرة سورية.
وأضاف خميس، أن كيلو الكهرباء يكلف الدولة حالياً 30 ليرة سورية في حين يدفع المستهلك المنزلي بما يتراوح بين 70 إلى 90 قرشاً سورياً، مشيراً إلى أن الوزارة طلبت مؤخراً مليون عداد جديد، فأبرمت لهذه الغاية عقوداً بـ400 ألف عداد، وهناك إعلانات لـ600 ألف عداد قيد التعاقد.