أصدر وزير الصناعة كمال الدين طعمة قراراً عيّن بموجبه عدداً من الأعضاء الجدد في مجلس إدارة غرفة صناعة حمص بدلاً من الأعضاء المنقطعين عن متابعة مهامهم في المجلس .
ونص القرار على تعيين سمير حميشو بدلاً من حسام الرفاعي ومصطفى الحراكي بدلاً من محمد معاوية الحراكي وماجد تقلا بدلاً من شيرين عارف الحجار وعبد الكافي المسموم بدلاً من نادرة طلاس فرزات.
وأكد وزيرالصناعة خلال اجتماعه بمجلس إدارة الغرفة الجديد بعد ترميمه استعداد الوزارة لتقديم كل التسهيلات والدعم للصناعيين وتبسيط الإجراءات لكل من يساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني والسعي لاستصدار قرارات استثنائية في ظل الظروف السائدة التي تمكن الصناعيين والحرفيين من تشغيل معاملهم والاستمرار بالإنتاج لتأمين احتياجات السوق بالمنتجات الوطنية والاستغناء عن الاستيراد.
و بيّن طعمة أن الهدف من ترميم مجلس إدارة الغرفة بأعضاء جدد بدلاً من الأعضاء المنقطعين عن متابعة مهامهم في المجلس جاء لتمكين مجلس إدارة الغرفة من الاستمرار باجتماعاته للقيام بواجبه تجاه الصناعيين ، مؤكداً ضرورة عقد اجتماعات دورية لأعضائه لتناول كافة القضايا وأن تأخذ الغرفة دورها بشكل كامل للوقوف على الواقع الفعلي للمنشآت الصناعية التي تعرضت للضرر وسرقت آلاتها أوتم حرقها أو دمرت نتيجة الأعمال الإرهابية من قبل العصابات المسلحة وضرورة تحديد قيمة الأضرار التي لحقت بهذه المنشآت ، مشيراً إلى أنه سيتم تعويض الصناعيين عن جزء من هذه الأضرار ضمن الإمكانيات المتاحة .
وحث طعمة مجلس الإدارة على تقديم كافة المقترحات والتوصيات التي من شأنها أن تساعد الصناعيين على استمرار العملية الإنتاجية والمحافظة على العمالة لديها ليتم التعاون مع الجهات المعنية لمعالجتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات وموافقات لتذليل الصعوبات وتخفيف الأعباء على الإخوة الصناعيين .
وأكد ضرورة توسيع عمل الغرفة لتشارك بوضع السياسات الصناعية وتقديم الأفكار والمقترحات اللازمة لتطوير العمل الصناعي للمشاركة بصنع القرار الصناعي.
وأشار وزير الصناعة الى الدور التنموي المهم المتكامل للصناعة الوطنية بقطاعيها العام والخاص ، لافتاً إلى ما يتمتع به القطاع الصناعي الخاص من قدرة كافية على إنتاج منتجات تحتاج إلى مرونة واستجابة سريعة للمتغيرات والتبدلات في سلوك المستهلكين وأذواقهم .
ولفت الوزير طعمة إلى أهمية إقامة شراكة استراتيجية بين القطاعين العام والخاص عن طريق إقامة مشاريع مشتركة ضمن صيغة قانونية تحفظ حقوق الدولة وتصون حقوق العمال وتحقق جدوى اقتصادية وتؤمن حاجة المواطن من السلع والخدمات للتخفيف من الاستيراد وتوفير القطع الأجنبي ولاستثمار الإمكانيات المادية و البشرية المعطلة في الشركة المستهدفة.
من جهته عرض رئيس غرفة صناعة حمص السيد لبيب إخوان واقع المنشآت الصناعية وما تعرضت له من اعتداءات من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة ما أثر سلباً على العملية الإنتاجية ، مؤكداً أهمية التعاون والتنسيق بين غرفة صناعة حمص وبين وزارة الصناعة لمساعدة الصناعيين المتضررين الذين ما زالوا داخل البلاد أوغادروها لإعادة إقلاع منشآتهم من جديد وتوفير عوامل استمرار المعامل بالعمل والإنتاج.
وبيّن أن هناك تحسناً في واقع الاستثمار بشكل ملحوظ في النصف الثاني من عام 2013 وخاصةً في المدينة الصناعية بحسياء.
وناقش المجتمعون عدداً من المواضيع حول تعليق العمل بالبلاغ رقم (10) لعام 2004 المتعلق بالضوابط و الأحكام الناظمة لترخيص المنشآت الصناعية بأنواعها كافة داخل وخارج المخططات التنظيمية ومناطق الحماية والتوسع وإعفاء الصناعات اليدوية الصغيرة من الترخيص الإداري ووضع ضوابط لعملية دخول البضائع العربية إلى القطر ودعوة مصرف سورية المركزي لافتتاح فرع جديد له في المناطق الآمنة في محافظة حمص الأمر الذي يؤدي إلى عودة المصارف الخاصة جميعها إلى الحياة والعمل وذلك لتخفيف الأعباء على الإخوة الصناعيين والمستثمرين بالمحافظة وخاصةً في المدينة الصناعية بحسياء ولتعزيز عودة الحياة إلى محافظة حمص .