أوضح "باسل الحموي" " رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها" أن توسيع تعهدات إعادة قطع التصدير ليشمل كل السلع هو إجراء مهم وضروري، ولكن على أن احتساب سعر القطع قريب من الواقع وألا يكون متدنياً ما يؤدي إلى خفض سعر البيع للبضائع.
وبين "الحموي" أن سعر صرف الدولار اليوم بحوالي 155 فإذا تم احتساب سعر القطع بـ155 ليرة سورية، يكون مناسباً جداً ولا يشكل أي مشكلة للتاجر أو المصدر، لأنه بالمحصلة فإن كل مصنع وتاجر يحتاج إلى صرف القطع بالسوري، فهو لديه أجور عمال ونفقات داخلية أخرى تحتاج لليرة السورية، ولذلك من المهم أن ينصرف سعر قطع التصدير بالسعر الحقيقي وألا يكون هناك سعر متدني يتطلب من المصدر والتاجر تكلفة إضافية لسعر المنتج.
واعتبر الحموي بحسب صحيفة "الوطن" أن سعر صرف الدولار في هذه الأيام يعتبر مستقراً نوعاً ما ضمن حدود 155 ليرة سورية، ويعتبر قريباً للمنطق ومتوازناً نوعاً، واستمرار استقرار سعره يساعد التاجر والمصنع على إجراء حساباته التجارية على هذا الأساس ما يؤدي لاستقرار الأسعار.
بالمقابل أوضح عضو "غرفة تجارة دمشق" " محمد الحلاق " أن التجار والمستوردين والمصنعين يحتاجون إلى استقرار التشريعات بشكل رئيسي حتى يكون هناك استقرار في العمل والأسعار، لافتاً إلى أهمية أن يتم وضع مهلة زمنية تعقب إصدار أي تعديل في التشريعات ضمن حدود 90 يوماً، حتى يتمكن التاجر والمصدر والمصنع من ترتيب أوراقه وعقوده التجارية على أساس هذا التغيير، مؤكداً ضرورة أن يحظى أي تغيير تشريعي على موافقة جميع الفعاليات التجارية والصناعية والسياحية، لأنه بالمحصلة أي استقرار في التشريعات سيؤدي لاستقرار في سعر الصرف وبحركة دخول وخروج البضائع من الأسواق، وإيجاد توازن في العرض والطلب.
وأشار الحلاق إلى أن مصلحة التجار في مجال الاستيراد هو توفر القطع ووجود تمويل للمستوردات، والحكومة دائماً ما تكون بحاجة لتأمين موارد القطع، وبالتالي فإن إعادة قطع التصدير لتشمل كل السلع تعتبر من أحد مصادر تأمين قطع التصدير، مضيفاً إن استقرار سعر الصرف ضروري لاستقرار كل الحركة التجارية، وأي خلل فيه يصل إلى خلل بالاقتصاد كله، حيث إن كل ما يوجد في أسواقنا من سلع ومنتجات، هي إما صناعة محلية بمواد أولية مستوردة وإما مواد مستوردة.