وقعت وزارة الصحة أمس مع منظمة الصحة العالمية اتفاقية «ثنائية التعاون المشتركة» لدعم القطاع الصحي، التي تستمر حتى نهاية عام 2015 والتي تندرج في إطار مساهمة منظمة الصحة العالمية في تنفيذ الخطة الوطنية للتنمية الصحية من خلال برنامج التعاون للعام الحالي والقادم.
وقال وزير الصحة سعد النايف في تصريح صحفي عقب توقيع «الاتفاقية»: إن خطة التعاون الموقعة تركز على خمسة مجالات رئيسية ذات أولوية في القطاع الصحي وتشمل الرعاية الصحية الأولية وخاصة صحة الطفل والأمراض المشمولة ببرنامج التلقيح الوطني، والصحة الإنجابية، والأمراض السارية والمزمنة وتدبيرها، والترصد للاستجابة للأوبئة والفاشيات العابرة للحدود، والمحددات الاجتماعية للصحة، إضافة إلى السياسات والإستراتيجيات للنظم الصحية والتأهب للطوارئ وإدارة الأزمات.
وأعرب النايف عن عميق شكره وتقديره للدعم التقني الذي قدمته منظمة الصحة العالمية على مدى السنوات الماضية آملاً في استمرار التعاون الوثيق في مختلف المجالات ذات العلاقة بالصحة وخاصة تعزيز النظام الصحي وتحسين نوعية الرعاية الصحية والطبية للمواطنين، ولاسيما في ظل الظروف الراهنة التي يتعرض فيها القطاع الصحي لاستهداف ممنهج من المجموعات التكفيرية بما في ذلك استهداف الكوادر الصحية والمنشآت والمشافي والمراكز الصحية ومنظومة الإسعاف، إضافة إلى التحديات التي ترتبط بدخول مجموعات إرهابية بشكل غير شرعي إلى الأراضي السورية قادمة من مناطق مصنفة عالمياً على أنها موبوءة، حسب تقارير منظمة الصحة العالمية، وهي الطريقة التي وجد شلل الأطفال من خلالها طريق العودة إلى سورية بعد سنوات على خلوها منه.
وبين الوزير النايف أن جهوداً إضافية تبذل حالياً للتوسع في تلقيح الأطفال وإعطائهم جميع اللقاحات المقررة ضمن برنامج التلقيح الوطني، وعددها 11 لقاحاً من خلال مشاركة سورية في أسبوع التلقيح العالمي والإقليمي الشامل التي ستجري في الفترة من 26 ولغاية 30 نيسان القادم وهنا أدعو المنظمات الدولية لضرورة تقديم كل الدعم المطلوب لوزارة الصحة ولاسيما منظمة الصحة العالمية لإنجاح هذا الأسبوع وإعطاء اللقاح لكل طفل وحمايته من أمراض الطفولة الخطرة.
من جانبها أعربت إليزابيث هوف ممثلة منظمة الصحة العالمية في سورية عن ارتياح المنظمة للتعاون البناء بين الطرفين وأكدت الحرص الشديد على تعزيز التعاون في شتى المجالات ذات الأولوية في القطاع الصحي في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها سورية، مشيرة إلى أهمية الاستمرار بنظام التخطيط الإستراتيجي والتخطيط العملياتي اللذين يتيحان الفرصة للتعرف الدائم على أهم المشاكل والتحديات الصحية ويساعدان في اتباع أفضل الطرق والتدخلات والتدابير المناسبة للتصدي لها ويؤمنان ربطها بخطط التنمية الصحية الوطنية بما يكفل الحفاظ على الصحة العامة.