أشار مدير مكتب نقل البضائع بدمشق حسن سعد إلى أن رئاسة مجلس الوزراء سمحت للجهات العاملة بنقل حمولات القطاع العام والمواد التموينية ومستلزمات الإنتاج بتقاضي الأجور الرائجة حتى نهاية آذار الجاري.
وبرّر سعد زيادة قيم تذاكر المرور على نقل البضائع لما يقارب 60% لأسباب يتعلق أبرزها الارتفاع التدريجي للأسعار, مؤكداً أن قيم تذاكر المرور ومنذ أكثر من عشر سنوات لم يطرأ عليها أي ارتفاع.
وبشأن توحيد قيم تذاكر المرور لجميع فئات السيارات قال سعد: لو طبقنا هذا نكون جانبنا الصواب, حيث أن كل شاحنة لها ميزات وخواص من السعة والحمولة, فهناك سيارات ذات حمولات كبيرة ( قاطرة ونصف مقطورة ) وأخرى ذات حمولات صغيرة ( محورين وسكس ويل). مشيراً إلى أنه تم رفع قيم بطاقة العمل السنوي الخاصة بالقلابات عند ممارستها نقل المواد المقلعية بنفس النسبة, ولدى ممارسة القلاب النقل العادي فإنه ملزم بقطع تذاكر مرور عن كل حمولة تنقلها أسوة بالشاحنات الأخرى.
وبخصوص عدد السيارات التي كانت تعمل في مكتب نقل البضائع قبل الأزمة, بين أن هذا العدد كان يتراوح ما بين 250 إلى 400 سيارة تقريباً, تسجل على الدور وتُلزم بنقل حمولات القطاع العام وفق الأنظمة النافذة, ويدخل ضمنها السيارات التي تعمل في النقل الخارجي, إضافة إلى السيارات التي تمارس النقل ضمن المحافظة وريفها دون 11 طناً، وفي الوقت الراهن ونظراً لوقوع المكتب في منطقة عدرا, انخفض عدد السيارات التي تصل المكتب للتسجيل, مع العلم أن تأمين الشاحنات لنقل المواد الضرورية ومستلزماتها لا زال قائماً.