قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور خضر اورفلي ان وزارة الاقتصاد سعت الى تقديم كل التسهيلات اللازمة للصناعيين الراغبين بالانتقال الى المناطق الحرة في المناطق الآمنة ولا سيما في ظل الظروف الحالية، مع التاكيد على ان المؤسسة العامة للمناطق الحرة لم تبخل في تقديم التسهيلات، مشيرا الى ان ما يتعلق بنقل بعض الصناعات وبالاخص النسيجية يقوم على بعض الخصوصية لجهة وجود شبه اعتذار من اتحادغرف الصناعة عن نقلها كونها صناعات متكاملة ولا يجوز نقلها جزئياً من مكان الى اخر، مبينا ان اماكن 15 صناعياً باتت جاهزة في المنطقة الحرة باللاذقية وقريباً ستقوم الوزارة بتدشين هذه المنشآت بعد ان وصل مشروعها الى اللمسات النهائية، مؤكداً ضرورة وجود يد عاملة مدربة من ابناء وذوي الشهداء، مع الاخذ بعين الاعتبار ان هذه المنشات تؤمن ما لا يقل عن 350 فرصة عمل، وهو امر بالنسبة للوزارة على غاية من الاهمية.
وعن الورشة التي عقدت مؤخرا في الهيئة السورية للاستثمار والتي اوضحت بشكل جلي عدم قناعة هيئة الاستثمار بفعالية القطاع المصرفي السورية قال وزير الاقتصاد والتجارة بصفته رئيسا لمجلس ادارة هيئة الاستثمار السورية ان ما تحتاجه هيئة الاستثمار من المصارف السورية هو مسالة التمويل لكن هذا الامر يجب النظر اليه بمنطقية وطرحه بشكل موضوعي بالنظر الى ان المرحلة الحالية التي تمر بها سورية تستوجب ان يوجد طروحات تتصف بالحكمة والموضوعية والعقلانية فبالرغم من الظروف لم تبخل الدولة والحكومة بالدعم على كافة المستويات وبالتالي يجب التماشي مع الظروف القائمة والعمل وفق ما تتيحه، فمن غير الممكن طلب امور مستحيلة، ومع ذلك فان الصورة ليست سوداوية بالنظر الى عدد المشاريع التي تم تشميلها، اضافة الى وجود استثمارات واعدة وبالتالي ستزول السوداوية من النظرة وفي كافة القطاعات.
وعن مسالة تمويل المستوردات ونوعية التمويل ووجود استراتيجية جديدة من عدمها في ظل تعليمات رئيس مجلس الوزراء بضرورة رفع نسب التمويل قال اورفلي ان الوزارة قامت بتنفيذ هذه التعليمات مؤكدا ان هذا الامر متعلق بشكل مطلق بقدرة مصرف سورية المركزي على التمويل من القطع الاجنبي، موضحا ان المبالغ التي تحصل عليها الوزارة على شكل ارقام من المركزي تقوم قبل التصرف فيها بدراسة طلبات التمويل المقدمة اليها بدقة، لجهة ان المواد الاساسية من الغذائية والدوائية والمواد اللازمة للصناعات المحلية يكون لها الاولوية وتمول بشكل فوري بالتوازي مع وجوب ان يشمل التمويل اكبر شريحة من المستوردين والتجار وليس لشريحة محددة منهم، في اطار عمل الوزارة على ان تكون الفرصة متاحة للجميع وبشكل متكافئ، بما يعني ان الوزارة وعندما تشعر بقدرة على تمويل بعض السلع بشكل اكبر تبدا عملية التطعيم لهذه السلع وتقوم بتمويلها، معتبرا ان خير شاهد على ذلك هو الاسواق التي تشهد وفرة في المواد ولم تشهد اي فجوة فيها، مؤكدا ان الوزارة تقوم بمنح اجازات الاستيراد وتقوم بتمويل السلع الاساسية والضرورية، اما ما يتعلق بالاسعار ضمن الاسواق هي مسالة تتعلق بعمل واختصاص وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وعن امكانية التوجه الى الهند في الفترات القادمة قال وزير الاقتصاد ان التوجه صوب الهند في النشاط الاقتصادي مسالة طبيعية بالنظر الى ان نهج الدولة واستراتيجيتها في الفترة الحالية هي التوجه شرقا بالنظر الى ان الهند تعتبر من ابرز الدول المشرقية، كما انها دولة صديقة لسورية ويمكن ان يقوم التعاون معها في كافة المجالات ولا سيما المجال الاقتصادي.