أعاد مجلس الشعب إلى لجنة الخدمات أمس مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد القانون رقم (2) لعام 2006 الناظم لمهنة نقابة مقاولي الإنشاءات، لدراسته من جديد ومعالجة الملاحظات التي قدمها عدد من أعضاء المجلس، وإعادة النظر ببعض مواده، وخاصة أن أغلب مداخلات الأعضاء حول المشروع رأت أنه بصيغته الحالية لا يلبي طموح الشريحة الكبيرة من العاملين في مجال الإنشاءات ولا يتضمن آليات لتنظيم العلاقة بين المقاولين والجهات الحكومية، وخاصة في ظل ظروف الأزمة التي تمر بها سورية، مشيرة إلى ضرورة التحديد الدقيق لعمل نقابة مقاولي الإنشاءات وخاصة أنه يتداخل في كثير من الجوانب مع عمل نقابة المهندسين لجهة الصلاحيات الممنوحة لكل منهما، وأن مشروع القانون تضمن إحداث مجلس مركزي للنقابة دون أن يحدد أهداف هذا المجلس وهيكليته ومهامه المنوطة به، كما رأى أعضاء المجلس ضرورة أن يتضمن مشروع القانون عقوبات رادعة بحق الفاسدين والمفسدين والتشدد بهذا الموضوع لأهمية قطاع الإنشاءات خلال المرحلة القادمة، وضرورة أن يحدد التسهيلات المقدمة للعاملين في مجال المقاولات والتركيز على خبرة العاملين في هذا المجال.
وفي معرض رده على مداخلات الأعضاء، لفت وزير الأشغال العامة حسين عرنوس إلى أن مشروع القانون يهدف إلى خدمة المصلحة العامة وتلبية طموحات وتطلعات المقاولين وأن القانون الجديد سيتضمن تعديل طريقة سحب الثقة من النقيب أو من مجلس النقابة أو من أحد أعضائه أو من رئيس لجنة الرقابة والتحقيق أو من أحد أعضائها وذلك بوضع ضوابط منطقية لآلية سحب الثقة وتخفيض عدد أعضاء مجلس النقابة ليصبح مؤلفاً من النقيب وثمانية أعضاء وذلك للتخفيف من نفقات مجلس النقابة.
وأشار الوزير عرنوس إلى أن القانون سيلزم كل من يعمل في مجال المقاولات والتعهدات بالتسجيل لدى نقابة مقاولي الإنشاءات ولاسيما المهندسين العاملين في مجال التعهدات والمقاولات المصنفين بالفئات الممتازة والأولى والثانية باستثناء المهندسين وشركات التعهدات المصنفة بالفئة الثالثة وما دون وذلك لرفد نقابة المقاولين بخبرات ومؤهلات علمية وفنية جيدة من شأنها رفع وتحسين مستوى التنفيذ والإدارة بشكل أفضل وباستثناء شركات الإنشاءات العامة من ذلك، حيث تعمل هذه الشركات في مجال التعهدات من خلال المرسوم التشريعي رقم (84) لعام 2005.