تم التوقيع، على العقد الابتدائي لأتمتة الصحيفة العقارية بين المديرية العامة للمصالح العقارية وشركة تقانة المعلومات، في سياق الاتفاقية الإطارية الخاصة بأتمتة أعمال السجل العقاري وتأسيس المنظومة المعلوماتية لقاعدة بيانات السجل العقاري، الموقعة بين وزارة الإدارة المحلية – المديرية العامة للمصالح العقارية، وشركة تقانة المعلومات ووزارة الاتصالات والتقانة، والتي تهدف إلى التأسيس العلمي والتقني والمادي للتحول إلى الحالة الرقمية في المديرية وبناء قاعدة بيانات السجل العقاري الرقمي.
وبين المدير العام للمصالح العقارية عبد الكريم إدريس، أن العقد الابتدائي يشمل أربع مناطق عقارية في دمشق لرقمنة بيانات السجلات العقارية فيها وأرشفة صحائفها ومتابعة الوقوعات والتبدلات الجارية عليها، على أن يخضع العقد الابتدائي للتقييم من جهة فعّالية إجرائيات الإدخال والبرمجيّات المستخدمة فيها، وتحديد المدد الزمنية المعيارية لأعمال الرقمنة، وتقدير أدق للتكاليف الماديّة، ليكون أساساً في تقديم العروض الفنية لمتابعة الأعمال موضوع هذه الاتفاقيّة على مستوى القطر وفق الخطّة الموضوعة أو اقتراح خلاف ذلك، كما يدخل ضمن هذه المقترحات تطوير البرمجيّات المستخدمة أو تطوير برمجيّات أخرى موضحاً أن العمل بهذه الاتفاقية يعتمد بشكل أساس على العاملين في مديريات المصالح العقارية وتحت إدارة ودعم وإشراف خبراء واستشاريي شركة تقانة المعلومات.
وأوضح إدريس،بحسب جريدة تشرين، أن المديرية العامة للمصالح العقارية أعدت خلال الأشهر الماضية خطة عمل تفصيلية، للبرامج والمشاريع التنفيذية المرتبطة بمشروعي أتمتة وتطوير عمل المصالح العقارية، وذلك بالاستفادة من جميع الدراسات والأبحاث التي تمت سابقاً بهذا الخصوص، ويجري الاتفاق حالياً مع شركة تقانة المعلومات لتنفيذ هذه المشاريع من ضمن أعمال الاتفاقية الإطارية المنوه عنها، عبر وضع جدولة زمنية لهذه المشاريع وقائمة الأولويات لضمان تكامل العمل بمشروع الأتمتة، والحصول على نتائج ملموسة، بما يساهم في تعزيز وظيفة السجل العقاري وتقديم الخدمات للمواطنين.