أوضح " المصرفي فادي جليلاتي " أن المصارف حتى تتمكن من تمويل أي مشروع أو نشاط يجب أن تكون مُطمئنة بالدرجة الأولى من قدرة المشروع على توليد تدفقات نقدية كافية لسداد الأقساط في مواعيدها، وبالتالي بقاء القرض منتج طوال فترة سريانه، وبغياب هذا العامل سيكون من الصعب على المصارف منح أي قروض مهما بلغت الضمانات المقدمة والكفالات.
وأكد "جليلاتي " أنه يفترض أن تقوم المصارف بإعادة فتح باب الإقراض من خلال منح تسهيلات لعدد محدود من الزبائن ولفئة معينة ممن أثبتت التزامها بتسديد أقساط قروضها خلال فترة الأزمة ودون أي تعثر وبنفس الوقت لم تتطلب تسهيلاتها أي جدولة مع مراعاة ضرورة الحصول على ضمانات كافية لتغطية قيمة الدين الجديد وهذا كله دراسة مستفيضة للوضع المالي للزبون من إدارات الائتمان بالمصارف، وذلك لغايات تحسين إيراداتها سواء بغية تعويض الفوائد المعلقة التي ارتفعت بسبب ارتفاع نسبة الديون غير العاملة أو لغايات مواجهة أثر تكلفة الودائع المربوطة لديها بالمقابل مع الارتفاع في نسب السيولة في معظم المصارف لحدود تتجاوز الحد الأدنى المحدد بتعليمات مصرف سورية المركزي والتي حددت بواقع 20% بالليرة السورية وبواقع 30% بكافة العملات الأجنبية.
وبين "جليلاتي " بحسب صحيفة "الوطن" المحلية حول مسوغات المصرف المركزي لإيقاف المصارف عن منح القروض أن المركزي وبهدف ضبط إدارة السيولة بالليرات السورية لدى المصارف وحفاظاً وتحوطاً من وصول نسب السيولة بالليرة السورية في ظل الظروف الراهنة إلى نسب أدنى من النسب المطلوبة فقد طلب من المصارف العاملة التريث بمنح أي قروض أو تسهيلات ائتمانية مباشرة جديدة بالليرات السورية وذلك فقط لأغراض تمويل المستوردات وبما يضمن الاستقرار في سوق القطع الأجنبي وللحد من عمليات التمويل الوهمية التي يقوم بها بعض المستوردين للمضاربة على سعر صرف عملتنا الوطنية.
وبيّن جليلاتي أن زيادة ونمو مصادر الأموال في المصارف الخاصة دون أي توظيفات تقابلها سيؤثر سلباً على ربحية هذه المصارف وعلى متانة مركزها المالي، وبذلك تكاليف الودائع تنعكس على ربحية المصارف ففي ظل تراجع حجوم الإقراض نظراً للظروف الاقتصادية الراهنة ولأن من أولى أولويات عمل المصارف قبول الودائع فإن المصارف ملزمة حكماً بقبول أي إيداعات ولكن المصارف الخاصة تقوم بانتهاج سياسة ممنهجة ومدروسة لقبول الودائع بشكل يراعى فيه مدد الربط بالتوازي مع مراعاة فجوات السيولة وبما يضمن الحفاظ على نسب سيولة جيده وبشكل لا يثقل كاهل المصارف بسبب الفوائد المدفوعة على الودائع.