تعاني معظم الدوائر والمؤسسات الرسمية في حلب من وجود نقص شديد في بعض فئات الطوابع المالية والتخصصية من ذوات القيمة المنخفضة وتحديداً في فئة الـ10 ليرات سورية، إضافة إلى ظاهرة بيع الطوابع بأسعار مضاعفة.
وبين عدد من بائعي الطوابع المرخصين، أن ذلك يعود لعدم توافر بعض الفئات لدى مديرية مالية حلب منذ فترة طويلة بسبب انقطاع وسائل النقل والخطورة التي قد يتعرض لها بعض الموظفين المعنيين والمكلفين بإحضار هذه الطوابع وهي بمبالغ كبيرة من دمشق إلى حلب منذ نحو عام وخشية السطو عليها وسرقتها أو أن يتحمل الموظف تبعات ومسؤولية فقدان الطوابع، ما أدى لانقطاع بعض الفئات الأكثر رواجاً واستخداماً في المعاملات الرسمية والتخصصية لبعض القطاعات.
بدوره أوضح مدير المالية محمود جمل،وفقاً لجريدة تشرين، أن مديرية مالية محافظة حلب واجهت ومنذ بدايات عام 2012 صعوبة في تأمين حاجة المحافظة من الطوابع بسبب الظروف الأمنية السائدة، وحتى نتمكن من تلبية حاجة المحافظة من الطوابع زودنا المرخصين ببيع الطوابع في حلب بكتب ليتمكنوا من تأمين الطوابع من محافظة دمشق.
وأضاف جمل، أن المرخصون قاموا باستجرار الطوابع ولكن ليس بالكميات الكافية وذلك تبعاً لظروف وأحوال الطريق وفي الربع الأخير من عام 2013 تم الاتصال ببعض مرخصي الطوابع والطلب منهم تأمين كميات أكبر من أجل سد حاجة المحافظة، إلا أنه لوحظ قيامهم بتأمين الطوابع من مديرية مالية دمشق من دون الوصول إلى المطبعة الرسمية في وزارة المالية ما أدى إلى حصول هذا النقص في بعض أصناف الطوابع.
وأشار جمل، إلى أنه يتم التنسيق حاليا مع المحافظ وقائد شرطة محافظة حلب بالعمل على استجرار الطوابع من وزارة المالية إلى المديرية، علماً أننا في غضون الأيام القليلة القادمة سنقوم باستجرار كميات الطوابع اللازمة من وزارة المالية وتوفيرها للإخوة المواطنين وسد حاجة المحافظة منها وبالأسعار النظامية بعد معالجة الجانب الأمني في عملية نقلها إلى المديرية.
وحول بيع الطوابع بسعر أعلى من سعرها الحقيقي، ذكر جمل أنه لم يتقدم أي مواطن بشكوى خطية بذلك، وعند ورود أي شكوى بهذا الخصوص فإنه ستتم معالجتها وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 وعلى الأخص المواد رقم 15 – 16 منها وذلك من حيث تنظيم محضر الضبط اللازم وتغريم المخالف.