أشارت " مديرية التخطيط" في " وزارة النقل " أن إجمالي الرسوم المتحققة على السيارات في دمشق بلغت نحو مليار و782 مليون ليرة للعام 2013 تضمنت قيمة الرسوم السنوية ورسوم المعاملات، حيث كان شهر آذار الماضي الأقل من حيث التحصيل هذه الرسوم،وشهر تموز الأكثر تحصيلاً حيث وصلت الرسوم المستوقاة إلى نحو 226 مليون ليرة.
وبينت البيانات ان إجمالي الرسوم المستوفاة جاءت عن طريق العديد من رسوم المعاملات منها:" الرهن والبيع والرخص واللوحات والإنفاق الاستهلاكي والإدارة المحلية والغرامات المختلفة، إضافة إلى قيمة فارق سعر المازوت والطوابع والرسوم الخاصة بالخط الحديدي الحجازي والتنمية المستدامة والهلال الأحمر ورسم البيئة والتسجيل لأول مرة والرسوم المتعلقة بالصندوق التعاوني لعمال وزارة النقل ومديرياتها ورسوم نقابة عمال النقل البري ورسوم لجنة نقل الركاب المشترك.
وكان شهر آذار الأقل في تحصيل هذه الرسوم حيث لم تتجاوز المبالغ المحصلة 32 مليون ليرة وفي أيلول نحو 55 مليون ليرة في حين كان شهر تموز الأكثر تحصيلا حيث وصلت قيمة الرسوم المستوفاة إلى نحو 226 مليون ليرة وفي حزيران نحو 202 مليون ليرة و198 مليون ليرة خلال شهر تشرين الأول ونحو 183 مليون ليرة في شهر آب، وتراوحت المبالغ المحصلة للأشهر الأخرى بين 131 و170 مليون ليرة تقريبا.
وأظهرت الجداول بحسب نوعية الرسوم أن سيارات دمشق دفعت من إجمالي هذه الرسوم نحو 156 مليون ليرة قيمة فارق سعر المازوت في حين دفعت رسوم سنوية وصلت إلى 386 مليوناً و166 ألف ليرة وبلغت قيمة رسوم التسجيل لأول مرة نحو 46 مليون ليرة وأكثر من 600 مليون ليرة رسوم معاملات الرهن والبيع للفترة ذاتها ورسم إنفاق استهلاكي أكثر من 207 ملايين ليرة وحوالي 91 مليون ليرة رسوم إدارة محلية وحوالي 195 مليون ليرة قيمة رسوم تنمية مستدامة، وتوزعت مبالغ الرسوم المدفوعة الأخرى على بنود مختلفة مثل رسوم معاملات الرخص واللوحات والطوابع والخط الحديدي الحجازي والهلال الأحمر وغرامات الرسوم وغرامات البيئة ورسم البيئة والصندوق التعاوني لعمال الوزارة ومديرياتها ولجنة نقل الركاب المشترك.
وبلغت قيمة ضريبة الدخل المقطوع على هذه السيارات نحو 55 مليوناً و485 ألف ليرة وضريبة دخل الرواتب والأجور ما يقارب 12 مليون ليرة وحوالي 73 مليون ليرة غرامات ونفقات تصنيف وطوابع وضرائب إدارة محلية.
وبيّن " مدير النقل في دمشق" " ياسر محمد " أن وزارة النقل اقترحت إصدار قرار يلزم جميع السيارات العاملة على المازوت بدفع فرق سعر المازوت بين السعر المحلي والعالمي حيث قامت رئاسة الحكومة بإصدار قرار يقضي بإلزام جميع السيارات العاملة على المازوت عند مغادرة سورية بتسديد فرق سعر مادة المازوت بين السعر المحلي له والعالمي في المنافذ الحدودية على أن توافى مديرية الجمارك العامة في مطلع كل شهر بالسعر العالمي المحدد من شركة محروقات وشمل هذا الإلزام الشاحنات والشاحنة المبردة والباصات والميكروباصات والسيارات الأخرى عند المغادرة.
وأضاف: إن هذا الفرق يسدد حسب الكميات وهي للسيارات الشاحنة المبردة 750 ليتراً والسيارات الشاحنة 550 ليتراً والباصات 400 ليتر والميكروباصات 200 ليتر والسيارات الأخرى 50 ليتراً إضافة إلى إلغاء مبدأ الترصيص على أن توافى مديرية الجمارك العامة في مطلع كل شهر بالسعر العالمي المحدد من شركة محروقات ولا يسمح لأي من السيارات العاملة على المازوت بإخراج أي كمية تزيد عما هو محدد وكل ما يزيد على هذه الكمية تطبق الأنظمة الجمركية عليه وتقمع المخالفة أصولاً.
كما تسجل المبالغ المستوفاة تنفيذا لأحكام هذه التوصية من الأمانات الجمركية في حساب خاص يفتح لهذا الغرض ويحول وفق نظم المحاسبة على أن تستثنى السيارات السورية والسعودية على مبدأ المعاملة بالمثل.