قال مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس عاطف أحمد، أن ارتفاع الأسعار يعود إلى أن بعض المواد غير الغذائية كانت محررة سابقاً من هوامش الربح، ما جعل التّجار يتلاعبون بالأسعار على هواهم، أما الآن فقد أُعطيت هوامش ربح تختلف من مادة لأخرى وبعض هذه المواد مطلوب تحديد أسعارها سواء كانت مستوردة أو منتجة محلياً كـ(البن، الشاي الخبز السياحي)، أما بعض المواد كـ(الصابون، الشامبو، الحقائب المدرسية، الصناعات التحويلية) وغيرها من المواد المستوردة مطلوب دراستها.
وأضاف أحمد، أن المنتج يحتفظ ببيان الكلفة لحين ورود شكوى من المواطن أو عدم منطقية السعر المباع به أو الشك بصحة ودقة الفواتير المبرزة وعدم تطابقها مع السعر الوارد في بيان الكلفة، عندها تقوم أجهزة الحماية بمطالبة المنتج بوثائق لبيانات السلعة الموجودة لديه وترفع مع الفاتورة بمذكرة خطية يضاف إليها أسعار البيع والكمية الموجودة بحوزة المتعامل إلى دائرة الأسعار ويتمّ عرضها على لجنة مشكّلة لدراستها أصولاً.
وأشار أحمد، وفقاً لجريدة البعث،إلى وجود نشرات أسعار دورية أسبوعية للخضار والفواكه والفروج والبيض يلتزم تجار المفرق بالإعلان عنها، ويتمّ تنظيم ضبوط تموينية عند عدم الإعلان عن الأسعار أو زيادتها، مؤكداً أن جميع المواد سواء محررة سعرياً أم خاضعة لنسب الأرباح تخضع في تداولها لنظام الفوترة بين كافة حلقات الوساطة التجارية