بينت مديرية حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بعض المراقبين استحقوا الثناء على أعمالهم والبعض الآخر سيعاقب ضمن القوانين والأنظمة النافذة لتقصيرهم في العمل، وليس لضبطهم بتجاوزات مخلة بأخلاقيات المهنة كتقاضي الرشاوى على سبيل المثال.
وأكدت المديرية،وفقاً لموقع سيرياندييز، أنها بدأت تتلمس آثار ونتائج المراقبة على الرقابة التموينية والتي بدأت بتطبيقها الوزارة منذ بداية العام الجاري، مشيرة إلى أن بعض المراقبين استحقوا الثناء على أعمالهم والبعض الآخر سيعاقب ضمن القوانين والأنظمة النافذة لتقصيرهم في العمل.
وأضافت المديرية، أنها بصدد إقامة دورات للمراقبين الذين تبين أنهم بحاجة إلى مزيد من التأهيل في العمل الرقابي ليتمكنوا من إنجاز أعمالهم الموكلة إليهم بشكل كامل ودقيق وتلافي الثغرات التي تؤدي أحياناً إلى أخطاء لا يحبذ الوقوع بها.
وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين ، كشف أن الوزارة بدأت تطبيق آلية خاصة لتتبع أعمال مراقبي التموين في المحافظات وخاصة في محافظة دمشق، وهي آلية من ضمن مجموعة مقترحات وافق عليها وزير التجارة بهدف ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار وتطبيق قرارات التسعير الصادرة عن الوزارة، ومن بينها أيضاً إرسال فرق لمراقبة أسواق المحافظات كان مدير حماية المستهلك باسل الطحان قام بها إلى محافظات السويداء واللاذقية وطرطوس.
وأشار أمين، إلى أن غاية هذه الآلية وفق الكشف عن المخالفات التموينية التي لم تتخذ بحقها ضبوط قانونية من المراقبين في الأسواق، مشيراً والحديث لوزير التجارة إلى أن التقارير حول عمل فرق التتبع موجودة لدى المديرية في الوزارة وفيها بعض النتائج عن أعمال الفرق.
وتهدف هذه الآلية، إلى ضبط عمل مراقبي التموين ووضع حد للخلل إن وجد من البعض منهم، وخاصة ما يتعلق بتشديد الرقابة على الأسواق ومراقبة التلاعب بالأسعار وضبطها وفقاً للقرارات الصادرة عن الوزارة، وهي تهدف بالدرجة الأولى إلى تنظيم عمل المراقبين في الأسواق ورؤية مدى إمكانية التأكد من قيام المراقب التمويني بعمله الرقابي على أكمل وجه، وهذه الآلية تقوم بها لجان خاصة معنية بشؤون الرقابة التموينية في الإدارة المركزية ومن مديريات التجارة الداخلية في المحافظات وبعض العناصر المكلفة بالرقابة، وهو أسلوب جيد في المراقبة على المراقبة كما وصفها البعض في حال تم تطبيقه بشكل جيد، ولاسيما أن المراقب التمويني في الكثير من الحالات لا يسلم من الاتهامات الموجهة إليه بتقاعسه عن العمل أو تغاضيه عن بعض المخالفات.
ومن جهة أخرى فإن الآلية المقترحة لعمل فرق التتبع، تعتمد على مراقبة إنجاز مراقبي التموين لأعمالهم المنوطة بهم وذلك من خلال إرسال فرق إلى المناطق أو القطاعات التي يعود أمر مراقبتها لمراقبين محددين، هذه الفرق تتتبع ما يقوم به المراقبون من أعمال رقابية وما يقومون به من تنظيم للضبوط بحق المخالفات المرتكبة من أصحاب المحال التجارية سواء لجهة الغش أم التدليس أم ارتفاع الأسعار وعدم التقيد بقرارات التسعير الصادرة عن الوزارة أم عدم الإعلان عنها، وهنا يأتي دور فرق التتبع بعد انتهاء المراقبين من عملهم في معرفة إذا ما تم التغطية على أحد المخالفات بعد التأكد من تنظيم ضبوط أو من عدمه من المراقبين، وفي حال ثبت لفرق التتبع أن المراقبين تغاضوا عن مخالفة ما فإن الوزارة لن تتهاون في معاقبة المراقب التمويني وربما يصل الأمر إلى إنهاء عمله كمراقب وهذا يعود إلى طبيعة المخالفة التي تتم التغطية عليها.