عمم وزير الإسكان والتنمية العمرانية حسين محمود فرزات، على المحافظين ضرورة قيام العاملين في مجال التخطيط العمراني في المحافظة بتقييم المخططات التنظيمية من حيث مساحة المخطط التنظيمي وعدد السكان الحالي وعدد السكان الذي يستوعبه المخطط التنظيمي والكثافة الشائبة واستيعاب المخطط التنظيمي ونسبة إشغال المخطط العام الذي تم فيه إصداره للمرة الأولى ومدى كفاية الخدمات والمشيدات العامة ونسبة تنفيذ البنى التحتية والمرافق العامة.
وبين التعميم، أن ذلك حرصا على تأمين حاجة التزايد السكاني وعلى متابعة تنفيذ الخطط السنوية للمخططات التنظيمية في المحافظات (توسع مخططات تنظيمية مصدقة – مخططات تنظيمية جديدة لتجمعات سكانية )