قفزت أسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء بشكل سريع خلال تعاملات اليوم ، ليلامس عتبة 163 ليرة بعد ان ارتفع اليوم بنحو 3 ليرات مقارنة مع سعر إغلاق يوم أمس، وسط أنباء عن جلسة تدخل للمصرف المركزي في سوق القطع الأجنبي يوم غدا الثلاثاء
وأفاد متعاملون في السوق السوداء، أن "سعر صرف الدولار وصل ظهر اليوم في دمشق إلى ليرة 160 للشراء و 162.50-163 ليرة للمبيع
فيما سجل اليورو ارتفاعاً هو الآخر ليبلغ 214 ليرات للشراء و 222 ليرة للمبيع.
وكان سعر صرف الدولار سجل، يوم أمس ، في السوق السوداء 158.50 ليرة للشراء، و160 ليرة للمبيع.
وفي المقابل، ارتفع سعر صرف الدولار رسميا، بحسب نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف سوريا المركزي يوم الخميس، ليسجل 144.54 ليرة للشراء و145.41ليرة للمبيع.
فيما أفادت أنباء لموقع "B2B-SY" أن مصرف سوريا المركزي دعا كافة شركات الصرافة إلى جلسة تدخل في سوق القطع الأجنبي، يوم الثلاثاءغدا الساعة الواحدة ، حفاظا على استقرار سعر صرف الليرة
وفي أسعار الدولار في بعض المحافظات بلغ سعره في حلب 160.50 ليرة للشراء و161.50 للمبيع، وفي حمص بلغ سعر الدولار عند 159 للشراء و160 للمبيع، وحماة 158.50 ليرة للشراء و160.50 ليرة للمبيع، اللاذقية 158 ليرة للشراء و160 ليرة للمبيع وبذات السعر في كل من طرطوس وبانياس، فيما جبلة شهدت ارتفاع وصل الى 159 ليرة للشراء و161 ليرة للمبيع،
اما في دير الزور بلغ سعره 158.25ليرة للشراء و 159ليرة للمبيع،فيما بلغ سعره في محافظة درعا 156 ليرة للشراء و158 للمبيع، بالقامشلي 157 ليرة للشراء و158 ليرة للمبيعن اما بيروت فسجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة 157/158 ليرة.
وتعافت الليرة من مستوى قياسي منخفض قرب 300 ليرة للدولار في تموز الماضي, وحدث هذا لأسباب منها انحسار المخاوف من عمل عسكري أميركي، لكن تجاراً يقولون أن السبب المباشر هو الحملة الأمنية على المضاربة في السوق السوداء.
وكان المركزي عقد أخر جلساته في 28 من شهر كانون الثاني الماضي، وذلك بعد أن عاود سعر الصرف ارتفاعه حيث تجاوز حينها 154 ليرة، بعدما كان استقر مؤخرا في محيط 150 ليرة، ليعلن المركزي عن عقد اجتماع تدخل مع توعد الحاكم، أديب ميالة، باتخاذ إجراءات "حاسمة جدا" لضبط المتلاعبين بأسعار الصرف.
وكان مسؤولون سوريون أشاروا إلى أن انخفاض قيمة الليرة يعود لعوامل داخلية متمثلة في المضاربة والسمسرة بسعر الليرة في السوق، إضافة لعوامل خارجية تتمثل بالعقوبات الاقتصادية والهجوم على الليرة والحصار على البلد، في حين تأثر الاقتصاد السوري بالأحداث التي تتعرض لها البلاد، ما أثر على الاحتياطي النقدي لدى المصارف.
يذكر أن مرسوما تشريعيا صدر مؤخرا يقضي بتجريم التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو أي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية، سواءً كان ذلك بالقطع الأجنبي أو بالمعادن الثمينة.